لا.. لتهجير السوريين

يواجه الشعب السوري نظاما مستبدا، استخدم كافة الأسلحة، وارتكب جرائم حرب، تستوجب جلب مرتكبيها إلى العدالة الدولية، وما شهدته حلب من قتل وتدمير وتهجير للمدنيين يقف شاهدا على أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم، في ظل عجز مجلس الأمن عن القيام بواجبه لحفظ السلم والأمن الدوليين . ظلت دولة قطر، منذ تفجر الأزمة السورية في 2011، تحذر من خطورة ما يجري في سوريا وما يواجهه الشعب الأعزل من قتل وتشريد، ودعت المجتمع الدولي ومنظماته إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة، وقامت بنصرة الشعب السوري في المحافل الدولية وإغاثته، ولعل حملة "حلب- لبيه" خير شاهد على التضامن مع شعب أراد الحياة بعزة وكرامة . لايزال الشعب السوري ، يدفع ثمنا باهظا نتيجة لإخفاق مجلس الأمن في التوصل لحل سلمي، كما أن المأساة الإنسانية المريعة وغير المسبوقة التي يواجها المدنيون في حلب، ستدفعهم للهجرة القسرية، وهو ما حذرت منه دولة قطر، لان سياسة التهجير التي ينتهجها النظام السوري ضد شعبه، تجعل المدنيين ضحية لجشع وقسوة المتاجرين بالبشر؛ وهو ما سيشكل عاملا إضافيًا يُزيد من تعقيد الأزمة السورية، وانعكاسها على السلم والأمن الإقليمي والدولي. وهذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من مجلس الأمن، لضمان هدنة شاملة مراقبة دوليا ، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقف التهجير القسري، والعمل على تحقيق الانتقال السياسي؛ بما يلبي طموحات الشعب من أجل سوريا حرة بدون الأسد.