موازنة لمزيد من الإنجازات

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 والتي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة العمل بالمشاريع الكبرى والتوسع في الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الحيوية. وكالعادة تتناغم هذه الموازنة مع الإرث الاقتصادي المستمر بوضع تقديرات موضوعية لا تتأثر بالتغيرات الاقتصادية المفاجئة التي تعصف في الغالب بالخطط غير المدروسة والطموحات التي لا تستند إلى واقع. وظلت موازنات الدولة في كل عام تتسم بالمنطقية والموضوعية والدراسة المتأنية لواقع الحال ومن ثم توجيه الموارد إلى القطاعات الإستراتيجية والإنتاجية مما يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية بيسر وسلاسة. لقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على عدة أسس تتضمن توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، لتكون الموازنة هي الأساس لعام جديد يهدف إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بما يضمن استمرارية التنمية واستدامتها وتوجيه التمويل نحو المشروعات الإنتاجية. ولم تغفل الموازنة زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية)، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، لتدعم الموازنة طموحات الدولة والشعب القطري في إنجاز هذا الحدث العالمي الكبير بما يجعله فخرا لكل عربي. وركزت مؤشرات الموازنة على تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراض للمواطنين. وبذلك تتحقق خطط الدولة في دعم المواطن وتطوير الخدمات بالتزامن مع تمويل القطاعات الإنتاجية.