لا ضَرر ولا ضِرار

الدولة أدام الله عزها وقاتل حسادها، لا تألو جهداً في المحافظة على أملاك البلاد والعباد وهذا مما لاشك فيه، لكن هناك جهات رسمية، من حيث تدري أو لا تدري، بقصد المحافظة على الأرواح، تتسبب في إتلاف ممتلكات العباد، وتفقد بسببها هذه الممتلكات قيمتها السوقية وتتعرض للتلف بسبب العوامل الجوية، ومنها فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى خمسين درجة وربما أكثر! وهذه الجهة معروفة لديها سور تحتجز فيه السيارات المخالفة، وأكثرها سيارات باهظة الثمن، لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، لتنفيذ عقوبة ربما ليست بذات التأثير أو الخطورة أو أنها قضية جنائية ويكون في نفس الوقت احتسبت عليها عقوبة مالية، فإذا كان الفعل المرتكب ليس بجنائي أو اقتصر على مالك المركبة مثل تركيب عازل حراري لكي يحد من أشعة الشمس المحرقة، وفي نفس الوقت ترى أكثر السيارات عليها عازل وربما جميعها، ولكن تُوقع مخالفات وحجوزات على بعضها ربما صدفة أو لأسباب يعرفها الكثيرون، أو ارتكب فعل السرعة الزائدة قليلاً واحتسبت عليه مخالفة مالية ونقاط، ونحن جميعاً كنا كذلك يوم أن كنا بعمر المراهقة.. فعندما تذهب للجهة الطالبة وتريد التصالح معها وتدفع ما عليك من مخالفات مالية تكون أحياناً فوق طاقة صاحب السيارة، ولكن في سبيل المحافظة على السيارة لكيلا يفقد الاثنين معا، السيارة والمبالغ المالية، تذهب إلى السيد المسئول وتطرح عليه الفكرة لكن لا يتقبلها البتة، وقد ينتابك شعور كأن بينك وبينه عداوة خاصة عندما يلوح لك بالتحقيق ومن ثم النيابة!!فهل تُسوى مثل هذه القضايا بالطرق الحضارية بعد أن يأخذ كل ذي حق حقه والدولة تستوفي الرسوم المقررة لذلك، وفي نفس الوقت المواطن يحافظ على ممتلكاته ولا يفقد الاثنين معا.. وهل يحق للمتضرر من إتلاف سيارته بفعل الحجز، أن يرفع قضية على الجهة الحاجزة مُتضرراً ومطالباً بتعويض مناسب؟ وهل يسود مبدأ لا ضَرر ولا ضِرار؟. وآخر الكلام: لا أحد يشك في جهود هذه الإدارة الموقرة وتفانيها في خدمة الوطن والمواطن، ويبقى الموضوع وجهات نظر لا تفسد للود قضية.