لنتحاور بتجرّد حول العمالة الوافدة

تعكس المزاعم والادعاءات حول اوضاع العمال في قطاع الإنشاءات بدولة قطر تضخيما متعمدا يستدعي وقفة قانونية ازاء مطلقي هذه المزاعم، الذين استطاعوا ايهام مسؤولين بمنظمات حقوقية بوجود انتهاكات لحقوق العمال، مع الربط غير البريء لهذه المزاعم باستضافة قطر لمونديال 2022. إن وصول الامر الى البرلمان الاوروبي يدعو للدهشة، خاصة وأن الجهات الرسمية في قطر بل والجهات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان وحقوق العمالة تتعامل منذ سنوات مع اي شكوى او انتهاك، وتتخذ بشأنه الاجراءات القانونية المناسبة، ونجحت في تحقيق الانصاف والعدالة لمن لديهم حقوق لدى اصحاب الاعمال، ومن يعد "بتجرد" الى تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان سواء بمقر اللجنة او على موقعها على الانترنت يستطيع الوصول الى هذه القناعة فقطر لاترضى الضيم للآخرين فضلا عن أن ترضاه لمقيم على أرضها. ورغم مايشوب هذه الحملة من أغراض وأهداف تتعمد الاساءة الى قطر فإن السلطات لم تقف ساكتة ازاء هذه الاتهامات والمزاعم بحق اوضاع العمال، وقد وضعت قطر بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم، ليتم التعامل معها كأمر ملح للغاية ومراجعتها من قبل شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية، وستكون هذه المراجعة شاملة، كما سيتم اجراؤها في أقرب وقت ممكن. لقد زار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين قطر وأجرى لقاءات مباشرة مع العمال بناء على دعوة من السلطات القطرية، فليس لدى قطر ماتخجل منه او تخبئه كما يتصور أصحاب الخبرات السلبية في ادارة هذه الملفات.. واذا كان قربهم من دوائر حقوقية يهيئ لهم أن بامكانهم المساومة او التصعيد الى أشهر المنابر العالمية، فقد جاءهم الرد صريحا ومن فوق المائدة، حيث اختارت قطر التعامل بكل جدية والذهاب في المسألة قانونيا، لتلاحق من يثير هذه المزاعم التي تمس بسمعة قطر. وفي الوقت نفسه فإن حكومة دولة قطر لم تنكر وجود انتهاكات بحق بعض العمال، واكدت انها تتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، وان لديها معايير تلزم بها الشركات التي أسندت اليها مشاريع في قطاع البناء والتشييد وتلاحق المخالفين وتضعهم على القائمة السوداء فلا سخرة للعمال في قطر. ان دولة قطر وهي تقدر هذا الاهتمام من قبل المنابر الدولية والمنظمات ومنها الاتحاد الاوروبي، فإنها تدعو للدخول في حوار جاد وبتجرد مع اي من هذه الجهات، وفي نفس الوقت تتابع المضي قدما في الاجراءات القانونية مع الشركة المكلفة بتقصي هذه المزاعم حتى تنجلي الحقيقة في هذه الادعاءات وتتكشف أبعاد الحملة التي تتعرض لها قطر.