قطر مع الحوار لخفض التوتر في الخليج

جاء ترحيب دولة قطر أمس أمام مجلس الأمن بالمبادرات البناءة لخفض التصعيد وبناء الثقة في منطقة الخليج، ليؤكد نهج الدوحة الإيجابي وحرصها المبكر على الحوار وحل الأزمات بالطرق الدبلوماسية بعيدا عن سياسة الحصار والعقوبات. استجابة دولة قطر لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول المنطقة إلى العمل بشكل جماعي لخفض التوترات ومنع الصراع، جاءت على مستوى المسؤولية على نحو ما عرضته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن وتعكس التزاما مبكرا بسعي قطر الجاد نحو حل الأزمات سلميا، خاصة وان هذا هو جوهر السياسة الخارجية للدولة والنهج الذي اتبعته في تعاملها مع الأزمة الخليجية. ما يميز الموقف القطري أمام مجلس الأمن وفي تعاطيها مع الجهود الدولية لإنهاء الخلافات انه متسم بالثبات منذ اندلاع الأزمة الخليجية حتى اليوم، حيث دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مبكرا إلى الحوار الجاد والبناء على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع الالتزام المبكر والثابت بالوساطة، لا سيما مساعي صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - وجهود الدول الشقيقة والصديقة. الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لخفض التوتر في منطقة الخليج من شأنها تهيئة الإقليم لمواجهة التحديات خاصة اقتراحه باتخاذ تدابير لبناء الثقة والامتناع عن الأعمال التي يكون لها آثار مزعزعة للاستقرار وهي دعوة لا تضمن فقط إنهاء الأزمات القائمة بل وتتجنب وقوعها مستقبلا، ومن شأن خفض التوتر في منطقة الخليج التفرغ لمواجهة التحديات الماثلة وأخطرها الإرهاب وتمهيد الطريق نحو تسوية الأزمات الأكثر تعقيداً في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تتجاوب معه دولة قطر وتحرص على تحقيقه.