توقعات حسنة للاقتصاد العُماني

الاقتصاد العماني على موعد لأداء أفضل في العام 2018 فيما يخص إحصاءات النمو والعجز وميزان المدفوعات. هذا ما تجلى من خلال تقرير نشره صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2017 في ختام زيارة دورية للسلطنة. مؤكداً، تحسن أداء الاقتصاد العماني في ظل ظروف صعبة مثل بقاء أسعار النفط منخفضة يعكس إصرار السلطات على إدارة الاقتصاد السياسي بهدوء مع التركيز على النتائج امتدادا للثقافة المحافظة السائدة في السلطنة. من جملة الأمور، يتوقع الصندوق تسجيل نمو اقتصادي فعلي أي بعد التعديل لعامل التضخم وقدره 3.7 بالمائة في 2018. يعتبر الرقم مميزاً في الظروف العادية فضلاً عن التحديات الحالية المرتبطة بظاهرة انخفاض أسعار النفط وما يتطلب من الحد من النفقات أينما كان ممكناً. كما من شأن شبه غياب التضخم بالنظر لمحدودية الصرف المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مفيد. إضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد هبوط مستوى عجز الموازنة العامة من 18.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 إلى 14.3 بالمائة في 2018 ما يعد تطوراً مقدراً. نالت عُمان المرتبة 62 عالمياً في التنافسيةمؤكداً، يعتبر تحدي العجز في المالية العامة سيد الموقف منذ ظاهرة هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 بسبب ضخامة العرض من النفط الخام والمرتبط أساساً بتعزيز الإنتاج الأمريكي من النفط الخام الصخري. في الوقت الحاضر، تنتج الولايات المتحدة 12 بالمائة من النفط العالمي أي تقريباً نفس نسبة السعودية لكن خلافاً للولايات المتحدة تتميز المملكة بتصدير الجانب الأهم من نفطها. كما يتوقع الصندوق تحسن عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات من 18.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 14.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. بل يرى الصندوق فرصة لتقليص مستمر لمستوى عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى 13.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 وصولاً إلى 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. هذا الأمر له علاقة بالصادرات والواردات أو التجارة الدولية ويعكس تعزيز الصادرات عبر الموانئ المختلفة للسلطنة مع التوجه للسلطات في الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوافرة وخصوصا المنافذ البحرية . ومثال ذلك من خلال تعزيز مستوى الصادرات إلى قطر في الآونة الأخيرة. الأرقام المنشورة بواسطة صندوق النقد الدولي لها مصداقية خاصة كونها جاءت بعد تنفيذ زيارة دورية وميدانية للسلطنة. المأمول مواصلة الاقتصاد العماني معالجة الصعاب على الأصعدة المختلفة بما في ذلك الأداء في المؤشرات الدولية. حقيقة القول، ترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية ليس إيجابياً بشكل نوعي في المجموع مقارنة مع غالبية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت في بعض الحالات. على سبيل المثال، نالت عمان المرتبة 62 عالمياً في تقرير التنافسية لعام2017 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. يعد هذا الترتيب الأسوأ على مستوى مجلس التعاون الخليجي. يصنف المؤشر الاقتصادات التي تمت مراجعتها، وهذه المرة 137 بلداً، على أساس إنجازاتها على ثلاث فئات وهي المتطلبات الأساسية، وتعزيز الكفاءة والابتكار وعوامل التطور. تتألف فئة المتطلبات أو الاحتياجات الأساسية من المؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي. بالنظر للأمام، من شأن افتتاح المباني الجديدة لمطار مسقط تشكيل إضافة لا تقدر بثمن لواقع وآفاق اقتصاد السلطنة. مؤكداً، تأخر تدشين المطار أكثر مما كان متوقعاً. وعلمت خلال توقف حديث بأن المطار سوف يشهد افتتاحاً جزئياً قبل نهاية 2017 مع تأجيل الافتتاح الكبير إلى النصف الأول من عام 2018. [email protected]