قطر وحقوق الإنسان

لم يأت القرار التاريخي الذي فازت بموجبه دولة قطر أمس بعضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات الثلاث المقبلة من 2015 إلى 2017، من فراغ ولا وليد الصدفة، بل هو فوز مستحق، وشهادة دولية بامتياز، تكرس مكانة قطر الدولية ضمن الدول القلائل المهتمة بحقوق الانسان، والراعية لها، والتي تمنحها حيزا كبيرا في إطار سياساتها الداخلية والخارجية، كما يضع هذا الفوز دولة قطر في المكانة العالمية المستحقة واللائقة بعد ماقدمته للمنطقة والعالم من دعم للحقوق والحريات، بل وعمل دؤوب لنشر ثقافة احترام حقوق الانسان في بيئة تفتقد لهذه الثقافة، وهذه الرؤية، وهذا النهج منذ عقود. هذا الفوز التاريخي، والشهادة الدولية المستحقة، نتيجة طبيعية لتاريخ قطر الحافل بالانجازات على مستوى حقوق الانسان، فهي كما أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كانت وستظل "كعبة المضيوم"، وشدد سموه على أنها "سوف تبقى على هذا العهد في نصرة المظلومين"، وهو التوجه الذي بدا واضحا في دعم قطر للحريات، والديمقراطية، وحقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة، ومن هذا المنطلق كانت قطر الحاضنة للمقهورين والمظلومين في العالم العربي، ووقفت بشدة في وجه الظالمين والديكتاتوريين الذين يرون في قتل شعوبهم وسيلة للبقاء في السلطة. واليوم يأتي فوز قطر بعضوية هذا المجلس الرفيع، وبتأييد هذا العدد الكبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتأييد 142 دولة، ضمن مجموعة الدول الآسيوية المرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، ليرد على جميع المشككين في ملف قطر الحقوقي الناصع، وليؤكد المكانة الدولية التي تحظى بها، والدور الذي تنهض به في الدفاع عن حقوق الإنسان في كافة مناطق العالم، علما بأنها المرة الثالثة التي يتم فيها انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الانسان الذي يعد أرفع جهاز للأمم المتحدة يعنى بحقوق الإنسان في العالم وسبل تعزيزها. فهنيئا لقطر بهذا الوسام.