خطاب صاحب السمو أمام الجمعية العامة يناقش التحديات ويطرح الحلول

الخطاب يمثل جدول أعمال لمواقف قطر في دعم المجتمع الدولي قطر لم تدخر جهداً في إجلاء الآلاف من الأفغان كواجب إنساني مساندة الشعوب الأكثر ضعفاً من المتأثرين بجائحة كورونا وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة مهمة إلى العالم اليوم خلال مشاركته في فاتحة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين، حيث قال: يرسل اجتماعنا اليوم تحت عنوان «استعادة الأمل»، ولقاؤنا حضورياً، وليس عن بُعد، إشارةً مهمةً بشأن العودة إلى مسار الحياة العادي، من دون التخلي عن وسائل الحماية والوقاية بالطبع وذلك بعد فترة عصيبة عاشها العالم ولا يزال جراء جائحة كوفيد- 19 التي خلفت ملايين الضحايا وأزمات إنسانيةً واجتماعيةً واقتصاديةً لا حصر لها. وأشار سموه إلى أن هذا الامتحان الصعب الذي لا تزال الإنسانية تتعرض له، أظهر ثغرات ونقاط ضعف في نظام أمننا الجماعي، وألهمنا، في الوقت نفسه الكثير من الدروس، ومنها أهمية الموازنة بين الحرص على صحة الناس ودوران عجلة الاقتصاد الذي يؤمن مصادر عيشهم في الوقت ذاته، وكذلك أهمية التكامل بين دور الدولة الذي لا غنى عنه داخل حدودها من ناحية، ودورها في مواجهة القضايا العابرة للحدود والالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من ناحية أخرى. لقد حدد سمو الأمير حجم التحديات التي واجهها العالم خلال الجائحة وفي ذات الوقت استلهم الخطاب العِبَر والنتائج التي سيستفيد منها العالم بتقييم هذه التجربة توطئة لوضع الحلول لها. وأكد سموه أن دولة قطر مستمرة في تعهداتها لدعم المجتمع الدولي في مواجهة الجائحة من خلال توفير اللقاحات ومساعدة المتأثرين. وشدد سمو الأمير على ضرورة توفير اللقاح للدول الأكثر ضعفاً في مواجهة الجائحة. إننا نؤكد دعمنا لتحقيق الأولويات الواردة في الرؤية المطروحة لهذه الدورة، ونشدد على ضرورة التوزيع العادل للقاحات، وضمان وصولها إلى بلدان الجنوب، وتأمين العلاج للجميع، وكذلك ضرورة تنسيق الجهود في مكافحة وباء آخر، هو وباء الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة والتشكيك غير المسبوق في جدوى اللقاحات الذي اجتاح العالم أيضاً إبان هذه الجائحة، والذي ما زال يعيق الانتشار الضروري للقاحات في ظروف استمرارها، مشيرا إلى أنه وانطلاقاً من شراكتنا مع الأسرة الدولية لمواجهة الأزمات العالمية، لم تتوان دولة قطر عن تقديم الدعم للمؤسسات الدولية المعنية والوقوف مع الدول المتأثرة بالجائحة، حيث واصلنا تقديم الإمدادات الطبية وتلبية احتياجات أخرى ذات صلة بمواجهة الوباء، وذلك عبر التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ودعم منظمة الصحة العالمية والمبادرة الإنسانية لتوفير اللقاحات للفئات الأكثر ضعفاً والدول الأكثر احتياجاً. وتحدث سموه حول النزاعات التي تشهدها العديد من الدول ومن بينها منطقة الشرق الأوسط باعتبار أن موضوع النزاعات يشغل بال الأمم المتحدة ويلقي على كاهلها أعباء كثيرةً منذ تأسيسها. وتشكل منطقة الشرق الأوسط، للأسف، مصدراً لقسم كبير من هذه الأعباء. ولذلك تعتبر قطر الإسهام في مجال الحل السلمي للنزاعات من أولوياتها، بما في ذلك طرح تصورات للأمن الجماعي، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانية كريمة في ظل النزاعات. وجدد سموه العهد على تأكيد حرص قطر الدائم على إحلال مناخ السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة، فمثلاً على مستوى الخليج، بيئتنا المباشرة، أكدنا مراراً على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتزامنا بتسوية أية خلافات عن طريق الحوار البناء. وبيَّن سموه أن إعلان العلا الذي صدر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يناير الماضي جاء تجسيداً لمبدأ حل الخلافات بالحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ونحن واثقون من ترسيخ هذا التوافق الذي حصل بين الأشقاء. وأشار سموه أيضا إلى ضرورة حل الخلافات مع إيران بالحوار العقلاني على أساس الاحترام المتبادل. وينطبق ذلك على مسألة العودة للاتفاق النووي مع إيران. ولا أعتقد أنه يتوفر لدى أحد بديل لهذه المقاربة، بمن في ذلك من يعارضون العودة إلى الاتفاق. واستعرض سمو الأمير في كلمته أمام العالم ما شهده هذا العام من انتهاكات إسرائيلية عديدة في القدس الشرقية المحتلة وتكرار الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالأخص الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في إطار سياسات التهويد والاستيطان. وتبع ذلك تصعيد عسكري خطير في قطاع غزة أوقع المئات من الضحايا من المدنيين العُزَّل وتسبب في تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في القطاع. وقال إن الحل في تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق تسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل وإنهاء احتلال الأراضي العربية، والحل العادل لمسألة اللاجئين. وأبدى سمو الأمير سعادته بأن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي متعدد الأطراف، وأشار إلى قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد مفاوضات مع حركة طالبان مما شكَّل منعطفاً هاماً للغاية بالنسبة لهذا البلد. وتقع على عاتق الشعب الأفغاني بجميع أطيافه أولاً، وعلى المجتمع الدولي ثانياً، مسؤولية العمل على نحو منهجي ومثابر لتحقيق التسوية السياسية الشاملة، وتمهيد الطريق أمام الاستقرار في هذا البلد الذي عانى طويلاً من ويلات الحروب. وأكد سموه أن قطر لم تدخر جهداً في المساعدة على إجلاء آلاف الأفراد والعائلات من جنسيات مختلفة خلال الأسابيع الماضية. كان هذا واجبنا الإنساني، لكن الأمر الأهم الذي أود الإشارة إليه، هو أننا كنا واثقين بأن الحرب لا تشكل حلاً، وأنه في النهاية سوف يكون هناك حوار. وتصرفنا على هذا الأساس حين استضفنا مكتب طالبان عندما طلب منا شركاؤنا الدوليون فتح ورعاية حوار مباشر بينهم وبين طالبان في الدوحة، وقد ثبتت صحة هذا الموقف. لقد أثبتت رؤية قطر تجاه هذه القضية بُعد نظر كبيراً وحصافة واضحة لفتت أنظار العالم ووجدت الإشادة من كافة المنظمات الدولية. وأكد سموه أن دولة قطر ثابتة على موقفها الثابت بشأن ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتحقيق حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني الشقيق. وحوت كلمة سمو الأمير كافة القضايا التي تمثل همّا دولياً وتحدياً للشعوب، حيث أكد سموه دعم قطر للجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي. بالإضافة إلى ضرورة حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية ومكافحة الإرهاب. ويمثل هذا الخطاب الشامل جدول أعمال مفتوحاً لكل شعوب العالم يكشف جهود قطر في دعم المجتمع الدولي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكل ما يهم شعوب العالم والمنظمات الدولية.