إنصاف الشعب السوري بتحقيق العدالة

تجدد دولة قطر في كل مناسبة دعمها والتزامها بدعم الشعب السوري، وعدم ادخارها أي وسيلة لإغاثة المدنيين من النازحين واللاجئين والتخفيف من معاناتهم، في موازاة ذلك تواصل سياستها لدفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يؤمن حقوق الشعب السوري ويحفظ وحدة وسيادة سوريا الإقليمية. في هذا الإطار حرصت دولة قطر على التأكيد أن الفشل في اتخاذ إجراءات مناسبة لتحقيق العدالة الجنائية في سوريا، أرسل إشارة بأن هناك حصانة وإفلاتا من العقاب للمسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم، مما أدى إلى التشجيع على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب السوري. المبادئ السابقة أكدتها دولة قطر في بيان لها ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على هامش أعمال الدورة الحالية (39) لمجلس حقوق الإنسان، حيث شدد سعادته على أن عمل الآلية الدولية يمثل الخطوة الأولى التي ستمهد الطريق لتحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناء الشعب السوري بعد تعرضه لأكثر من سبع سنوات لأبشع الجرائم وأفظع الانتهاكات، كما أن تحقيق المساءلة هو أيضا مطلب أساسي للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولتحقيق السلام الدائم والشامل في سوريا. ان موقف قطر حيال الأزمة السورية منذ تفجرها قبل سبع سنوات تميز بالوضوح والثبات، وانحاز بدافع أخلاقي صرف ينتصر لقيم ومبادئ حقوق الإنسان إلى الشعب السوري وخياراته، ترجمتها التحركات والمواقف القطرية الداعمة للأشقاء في سوريا سواء بمبادرات قطرية احتضنت وخففت آلام مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الفارين من جحيم الحرب المجنونة، أو بدعم سياسي تجلى بقوة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي عقدت لبحث الأزمة وتداعياتها.