انقلاب النيجر ومستقبل فرنسا في الساحل الأفريقي

حظي الانقلاب العسكري في النيجر بزخم إعلامي ودولي ربما غير مسبوق، رغم أن الانقلابات في أفريقيا وخاصة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا أمر معتاد سنويا. ومرد هذا الزخم يكمن في الأساس بالانعكاسات الواسعة الجذرية لهذا الانقلاب. إذ يسطر لحقبة أو بالأحرى لخريطة جديدة من مراكز النفوذ والهيمنة في الساحل الأفريقي وغرب أفريقيا. إن أول ما طرحه هذا الانقلاب من سؤال لا يزال مطروحا حتى الآن، هو هل يمثل هذا الانقلاب بداية النهاية لانحسار النفوذ الفرنسي التاريخي في منطقة الساحل، مقابل بداية لحقبة نفوذ روسي صيني؟. من واقع مجريات وأحداث الانقلاب، حدث هذا الانقلاب ضد الرئيس «محمد بازوم» حليف فرنسا الوثيق، من جانب جناح عسكري رافض للهيمنة والتمدد الفرنسي في النيجر، ونال هذا الانقلاب تأييدا شعبيا واسعا، وذلك في ظاهرة نادرة الحدوث في أفريقيا. ويأتي هذا الانقلاب بعد أشهر قليلة من انقلابات مماثلة في مالي وبوركينا فاسو من أجنحة عسكرية معادية لفرنسا، حيث اضطرت فرنسا إثر هذه الانقلابات إلى سحب قواتها العسكرية من تلك الدول. على الرغم من الثراء الشديد لدول الساحل بما في ذلك النيجر بالموارد الطبيعية حيث تمتلك احتياطيات هائلة من المعادن النادرة كاليورانيوم والذهب؛ ومع ذلك تئن شعوب هذه الدول من الفقر المدقع. وتجزم شعوب هذه الدول أن المستفيد الوحيد من هذه الثروات فرنسا والنخب الحاكمة المتحالفة معها أو المدعومة منها. لذا، تراكمت عبر عقود درجات عالية من الغضب والسخط ضد فرنسا من جانب هذه الشعوب، إذ أصعب شيء قد يواجه المرء هو شعوره بالاستغلال دون مقابل يذكر، ففرنسا والغرب عامة يستغل تلك الدول اقتصاديا وأمنيا لمحاربة الإرهاب المهدد لمصالحه دون مقابل، بل ويتركها فريسة لنخب شديدة القمع والفساد. ومما سبق يمكن القول، إن انقلاب النيجر الذي سبقه عدة انقلابات مماثلة يمثل بلا أدنى مجال للشك، بداية لانحسار النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، وذلك بسبب اتحاد إرادة هذه الشعوب مع إرادة نخب عسكرية قوية متذمرة على إنهاء النفوذ الفرنسي. ونحن هنا لا نغفل أن تلك النخب قد يكون لها تطلعات بتوثيق التحالف مع قوى أخرى كروسيا أو الصين، وكذلك نوايا للبقاء الأبدي في السلطة ووأد أية محاولات لانتقال مدنى ديمقراطي حقيقي، كحال الانقلابات العسكرية على مدار التاريخ وخاصة في أفريقيا. لكن الشاهد في الأمر أن القطيعة التامة لهذه النخب مع فرنسا قد باتت أمرا لا يمكن النكوص عنه. ولعل ما حدث بعد الانقلاب من تطورات عدة تعد بمثابة شواهد قوية على انحسار النفوذ الفرنسي في الساحل وغرب أفريقيا عموما، ومن أهمها عدم نجاح فرنسا ومن ورائها واشنطن في محاولة تدخل عسكري ضد القوات الانقلابية عبر منظمة «الإيكواس» أو مجموعة غرب أفريقيا، التي أعلنت استعدادها للتدخل فور الانقلاب. وللعلم، لدى كل دولة من دول الإيكواس دوافع وحسابات مختلفة من التدخل العسكري. فإذا كانت ذريعة الإيكواس هي الحفاظ على المسار الديمقراطي وعودة الشرعية؛ فواقع الأمر أن دول الإيكواس مثل السنغال وسيراليون وساحل العاج المحكومة من نخب تابعة لفرنسا، تخشى بشدة من انقلابات مماثلة خاصة وأن لديها نخبا عسكرية وسياسية معادية لفرنسا. كما أن نيجيريا لها حسابات مختلفة تماما تتداخل فيها اعتبارات داخلية وزعامة إقليمية، والأعجب من ذلك أن ممثل نيجيريا في الإيكواس من الرافضين للتدخل. والصاعقة الأكبر للغرب، كانت الرفض التام لكل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا التدخل، بل إعلانهم المحاربة بجانب القوات الانقلابية ضد الإيكواس. خلاصة الأمر، أن تدخل الإيكواس في النيجر قد غدا أمرا مستبعدا وهذا يتضح من كم الانقسامات والتوترات (عدم حسم الأمر) في قمم الإيكواس التي انعقدت عقب الانقلاب. ويشير ذلك بجلاء إلى مدى تدهور النفوذ الفرنسي والغربي عموما في تلك المنطقة الحيوية، إذ قبل عقد من الزمان كانت الإيكواس تتحرك بمجرد مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الفرنسي، كما أن جميع تدخلات الإيكواس السابقة كالتدخل في زامبيا وليبيريا وغينيا بيساو كانت بضوء أخضر فرنسي. ويتبقى نقطة أخيرة تعد شاهدا قويا على تراجع النفوذ الفرنسي عامة وليس في الساحل فقط، وهي المعارضة الدولية لأي تدخل عسكري في النيجر، حيث عارضت روسيا التدخل، كذلك إيطاليا، وبعض الدول الصديقة لفرنسا مثل الجزائر. خلاصة القول، إن النفوذ الفرنسي في الساحل على المحك، فبحسب نظرية الدومينو، تنتقل الظاهرة إذا حدثت في مكان ما بسرعة البرق كالعدوى إلى أقرب جوار جغرافي لديه جميع المقومات لانتقال الظاهرة. وبالتالي، فعلى الأرجح أن انقلاب النيجر هو مقدمة لسلسلة انقلابات في دول غرب أفريقيا والساحل تعاني من حنق شديد شعبيا ونخبويا من النفوذ الفرنسي، لتصفية ما تبقى من نفوذ فرنسي وإحلال قوى جديدة غيرها وغالبا ستكون الصين عبر النفوذ الاقتصادي الهادئ.