جريمة جديدة لدول الحصار

منذ اندلاع الأزمة السياسية في الخليج، تتواصل الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين، وعلى رأسها سياسة الاخفاء القسري التي ظلت تنتهجها السلطات السعودية والتي شملت، خلال الفترة الاخيرة، عددا من المواطنين، وآخرها ما حدث لمواطن يبلغ من العمر 70 عاما، وابنه البالغ من العمر 17 عاما، اللذين دخلا المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس الماضي، حيث جرى إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية، في المنطقة الشرقية وإخفاؤهما في مكان غير معلوم. إنّ اختفاء مواطنين في دول الحصار يعني القضاء على ما تبقى من منظومة مجلس التعاون الذي أقيم أصلاً لحماية الإنسان الخليجي وضمان حقوقه، وهي تضرب مصداقية الأمن والأمان في دول المجلس في الصميم، وتعيد التذكير بالاضرار الأخطر في الازمة، وهي تلك التي أصابت النسيج الاجتماعي للخليج. وما حدث يتجاوز كونه جريمة قانونية الى ما هو أسوأ وهو الجرم الاخلاقي الذي لا يشبه مجتمعاتنا، وذلك بتعمد الاضرار بالمواطنين واستغلالهم كورقة سياسية والزج بهم في أتون الازمة. إن الاختفاء القسري يعد جريمة دولية، إذ تشكل هذه الاجراءات الممنهجة التي تقوم بها السعودية ودول الحصار الاخرى ضد المواطنين، انتهاكا لكافة المواثيق الدولية والإقليمية وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. واستنادا للمواثيق الدولية فإن المملكة تتحمل قانونيا مسؤولية سلامة هؤلاء المخفيين قسرا لديها، خصوصا وأن دخولهم السعودية جاء بعد حصولهم على موافقات قانونية رسمية، وتقع عليها المسؤولية عن سلامتهم الشخصية، والكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم. حسنا فعلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين.