18 سبتمبر 2025
تسجيلرغم الواقع المرير في بلاد الرافدين، ومخاطر التقسيم في ظل الفرز الطائفي، والعنف المستمر منذ الغزو الأمريكي 2003، إلا أن حراك الشعب العراقي، يبعث بأمل جديد، على تجاوز إفرازات التعقيدات التي خلفتها كل تلك الأزمات، بالأخذ بزمام المبادرة، ورفض السياسات الطائفية التي كرستها حكومة نوري المالكي، والوقوف بشدة ضد التقسيم، الذي لوح به الجنرال رأي أوديرنو رئيس أركان الجيش الأمريكي المنتهية ولايته. الإصلاحات التي يطالب بها العراقيون مشروعة، ومن شأنها استعادة حكم القانون، بإصلاح القضاء، فالضغط الشعبي على حكومة حيدر العبادي، جاء بنتائج حاسمة على صعيد محاربة الفساد، ومحاسبة المفسدين وإحالتهم إلى المحكمة واسترداد الأموال المنهوبة، وطريق الإصلاح ليس سهلا، يحتاج إلى إرادة قوية، وتطبيق القانون على كل من تثبت إدانته، فالجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك حقوق الإنسان، والقتل خارج إطار القانون، أو على أساس طائفي، كلها جرائم لا تسقط بالتقادم، ويبقى الاستجابة لمطلب الشعب بمحاكمة المالكي عن الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه المحك على مصداقية حكومة العبادي. يحتاج العراقيون، أكثر من أي وقت مضى، لبناء دولة المواطنة، والمساواة بين العراقيين، وإنهاء الفرز الطائفي، ووقف العنف، من أجل حياة كريمة ومستقرة، وهذا يستوجب من جميع الفرقاء في بلاد الرافدين، الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والظرف الدقيق الذي يمر به العراق المهدد بالزوال. الخطوة المطلوبة، أن يلتقي الجميع في منتصف الطريق، عبر حوار وطني حقيقي ومنتج، تكون إرادة الشعب هي الغالبة من أجل أن يعود العراق لأمته وينهض بدوره.