التوسع الاستيطاني

يعكس أحدث تقرير نشره الاتحاد الأوروبي حول الاستيطان الاسرائيلي، ارتفاع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة بشكل كبير، ترافق معه أيضا اتجاه مقلق لتزايد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب التقرير، حيث شهد العام 2021 زيادة في اقامة الوحدات الاستيطانية بأكثر من الضعف لترتفع الى أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال عام 2021، منها نحو 15 ألف وحدة في القدس، مقارنة مع حوالي 6 آلاف وحدة في العام السابق. لقد حذر التقرير من أن خطط تشييد وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية ومحيطها، سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن المناطق الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية، مثل الخليل ورام الله، وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة وتشكل تهديدا خطيرا لحل الدولتين القابل للحياة. إن الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع وجود 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة، كانت محلا للتعبير عن قلق الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين. إن سياسة الاستيطان الاسرائيلية تشكل الخطر والتهديد الأكبر للدولة الفلسطينية، ليس فقط من ناحية جوهر سيادة الدولة فقط، بل كذلك لكونها تمثل تهديدا وجوديا لها، حيث تسعى اسرائيل الى تحقيق أهداف عديدة من هذا التوسع الاستيطاتي المستمر، يأتي في مقدمتها منع التوصل إلى تسوية سياسية، تسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات ولاية جغرافية واحدة متواصلة. ومع تأكيد الاتحاد الأوروبي على موقفه الثابت من أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن خطورة الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، باتت تحتاج إلى أكثر من مجرد استدعاء مواقف مكرورة لا تتبعها أفعال وإرادة سياسية وإجراءات لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضع حدا نهائيا لغياب المساءلة وحالة الافلات من العقاب.