دول الخليج ومؤشر 2018 لسرعة الإنترنت

لم تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متميزة في تقرير 2018 الذي يتعلق بسرعة الانترنت على مستوى العالم. مصدر التقرير هو شركة كيبل دوت كو البريطانية العملاقة العاملة في مجال الاتصالات والتي لعبت دورا ملموسا في هذا القطاع الجوهري في بعض دول مجلس التعاون في الفترة التي سبقت الاستقلال بل حتى بعد الاستقلال لمدة زمنية. والمثير تفوق العديد من الدول الآسيوية على المنظومة الخليجية على المؤشر بما في ذلك ماليزيا وسريلانكا واندونيسيا والفلبين. كما يلاحظ وجود فرق جوهري في سرعة الانترنت في المنظومة الخليجية قياسا بسنغافورة صاحبة أفضل أداء. وبلغت سرعة النت في سنغافورة 60 ميغابيت في الثانية. مؤكدا، يكتسب موضوع سرعة الانترنت أهمية خاصة في عصر العولمة حيث حاجة المجتمع التجاري والناس لإنهاء المعاملات ومتابعة المصالح عبر الشبكة العنكبوتية وبأفضل سرعة ممكنة. أيضا، المستثمر الدولي يهتم لمتغير الانترنت ضمن عوامل أخرى مثل البنية التحتية والقوانين والفرص التجارية عند اتخاذ بعض قرارات الوجهات المستقبلة لاستثماراتها. وحسب التقرير، حققت الدول الآسيوية بعض أفضل النتائج على المؤشرلكن لا يوجد بينها دولة عربية. سنغافورة حافظت على تفوقها العالمي عبر الإصرار بالبقاء في المقدمة. بل تتفوق سنغافورة على الدول الاسكندنافية التي تعتبر تقليديا الأفضل في هذا المجال. وجاء ترتيب كل من السويد والدنمارك والنرويج في المرتبة والثالثة والرابعة على التوالي أي مباشرة بعد سنغافورة. الأمر الآخر محل الاستغراب عبارة عن حلول الولايات المتحدة في المرتبة رقم 20 دوليا عبر سرعة قدرها حوالي 26 ميغابيت في الثانية أي بعد هونج كونج فضلا عن العديد من الدول الأوروبية. تعتبر الولايات المتحدة مصدر الانترنت في العالم، حيث يعتقد بأن المؤسسة العسكرية الأمريكية استخدمت الانترنت وخصوصا خدمة البريد الالكتروني خلال الحرب العالمية الثانية أي في أربعينيات القرن العشرين قبل أن يعرف العالم هذه الخدمة الحيوية. كما تسيطر الشركات الأمريكية مثل جوجل وأبل ومايكروسوفت على بعض أهم مكونات عالم الانترنت ومشغلي البحث. لدى دول مجلس التعاون الخليجي قدرة تحسين الأداء على مؤشر سرعة الانترنت نظرا لرغبة الناس والقطاع التجاري بالحصول على أفضل الخدمات. كما أن التوجه نحو الحكومة الالكترونية يتطلب وجود سرعة فائقة فيما يخص الانترنت لضمان إنهاء المعاملات في أسرع وقت ممكن. لا يوجد بديل عن توفير المزيد من الخدمات العامة مثل تسجيل السيارات عبر خدمة الانترنت حتى لو لم تكن بعض أجهزة الدولة مستعدة.