قوة الإصلاحات الاقتصادية في السعودية

السلطات في المملكة العربية السعودية عاقدة العزم على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية بغض النظر عن أسعار النفط. بعبارة أخرى، مبادرات التحرير الاقتصادي سوف تستمر حتى لو انتعشت أسعار النفط. بالعودة للوراء، تراجعت أسعار النفط وظلت منخفضة منذ منتصف عام 2014 على خلفية نمو الإنتاج خارج منظمة أوبك، خاصة في الولايات المتحدة من خلال النفط الصخري. كما أن التقنية المتقدمة تمكن البلدان في جميع أنحاء العالم من تعزيز إنتاجها من النفط، وبالتالي تعظيم الإمدادات النفطية.وخلال مداخلة له في منتدى الدوحة في نسخته رقم 17 الأسبوع الماضي وردا على استفساراتي، أكد الاقتصادي السعودي والدبلوماسي السابق عبدالله القويز بأن المملكة تعتزم تنفيذ خطط واسعة النطاق لتنفيذ رؤية عام 2030، وإحراز تقدم في برنامج الخصخصة. تهدف الرؤية والتي تم طرحها في عام 2016 إلى جعل الاقتصاد السعودي أقل اعتمادا على النفط في السنوات القادمة. وبشكل أكثر تحديدا، سوف تساعد خطة التحول الوطنية 2020 في تحويل الاقتصاد والانفتاح على المستثمرين والزوار.وتشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة شركة أرامكو بما في ذلك إدراج أسهمها في البورصات الدولية. ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب العام للشركة الأكبر من نوعه في العالم في إطار السعي لتحويل الشركة إلى تكتل صناعي عالمي.وليس من المستغرب إعراب العديد من الدول عن رغبتها في استضافة أسهم أرامكو لما يعتبر أكبر تعويم في التاريخ. فقد عرضت اليابان استضافة أسهم أرامكو في بورصة طوكيو خلال الزيارة التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان في شهر مارس. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الجانبان على إنشاء مجموعة مشتركة لدراسة إدراج أسهم أرامكو في بورصة طوكيو.في الوقت نفسه، تأمل بريطانيا بإدراج أسهم أرامكوا في بورصة لندن كما تجلى عبر زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى السعودية في شهر أبريل. وكان لافتا تواجد الرئيس التنفيذي لبورصة لندن إلى جانب رئيسة الوزراء في الزيارة. حقيقة القول، تولي بريطانيا مسألة تعزيز العلاقات التجارية مع السعودية وباقي دول مجلس التعاون أهمية خاصة بعد تصويت الشعب البريطاني لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. تطرح بريطانيا نفسها بمثابة الشريك المفضل للمنظومة الخليجية.وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، من المقرر أن تختار أرامكو شريكا أمريكيا لمشروع مشترك يهدف إلى الإشراف على مشاريع البنية التحتية الحكومية في السعودية. ومن المثير للدهشة اختيار السعودية كأول دولة يزورها الرئيس ترامب بغية المشاركة في اجتماع تشاوري لقادة مجلس التعاون الخليجي واجتماع آخر مع رؤساء العديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى.وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الأخرى في السعودية، كشفت السلطات مؤخرا عن مبادرتين استثنائيتين بهدف تعزيز توظيف المواطنين السعوديين. المبادرة الأولى عبارة عن اقتصار العمل في مراكز التسوق في جميع أنحاء المملكة على المواطنين السعوديين.وجاء في كلام الخبير الاقتصادي السعودية خلال منتدى الدوحة بأن متوسط البطالة في السعودية عبارة عن 12 بالمائة. لكن ترتفع هذه النسبة بشكل كبير في أوساط الإناث وهنا يبدو بأن السبب الرئيسي لتقييد العمل في المجمعات على المواطنين مرده إفساح المجال أمام المواطنات. أما المبادرة الأخرى فتتضمن التخلص من الرعايا الأجانب العاملين في القطاع العام خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتبين بأن نحو 70 ألفا يعملون في مؤسسات حكومية متنوعة.أمر جدير ولافت تقدير الجهات المسؤولة في السعودية للتحديات التي تواجه المملكة، ومن ثم استنباط الحلول للتغلب عليها.