الاقتصاد الخليجي وضرورة التكاتف..!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يزال العالم ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشهد تداعيات الأزمة النفطية وتأثيرها، ولا تزال آفاق التعافي من هذه الازمة تسير ببطء شديد، بينما الدول المتضررة بشكل كبير لا تزال منهمكة بوضع الحلول وعقد الاجتماعات للوصول لاتفاق يعيد الروح لاسعار النفط.!واعتقد ان على دول مجلس التعاون الخليجي وضع هذه المسألة في الاعتبار بشكل كبير وان تتحرك كفريق واحد لايجاد حل لوقف هذه الاضطرابات الخطيرة في اسعار النفط في السوق العالمية والتي ان استمرت ستنعكس مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمالية وربما الاجتماعية في دول المجلس وعلى حياة شعوبها مستقبلا.ورغم ان الانخفاض في السابق كان يتحكم فيه كل من جانبي العرض والطلب، الا ان الانخفاض الحالي له عدة اسباب اخرى، وأثر بشكل مباشر على موازنات دول المجلس. خاصة ان بعض المؤشرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع النفط التدريجي ليصل إلى 70 دولارا للبرميل عام 2018، لكنه حتما لن يعود لمستوياته في القريب العاجل.أن التحديات القادمة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي جميعها الوقوف صفا واحدا لمواجهة المستجدات النفطية بدلا من التعامل معها فرادى، لضبط الموازنات العامة وخفض العجز فيها، وإعادة جدولة الأولويات من خلال التركيز على الانفاق الاجتماعي وضبط معدلات التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية بشكل خاص فيما بينهم بقدر الامكان.كما ان المرحلة تتطلب حماية الاقتصاديات الخليجية من تأثيرات الأزمات النفطية والمالية، من خلال تنويع استثماراتها والتوجه إلى الدول الصاعدة والنامية، بالاضافة الى وضع التصورات والأفكار والخطط التي تخدم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والمالي في دول المجلس، وتأخذ في الاعتبار متطلبات النمو الاقتصادي المستدام والتنسيق فيما بينها ايضا.ان انخفاض اسعار النفط وبقاءها تحت سقف 50 دولارا للبرميل سيؤثر على ميزانيات دول المجلس لفترة غير قليلة مما قد يؤجج الوضع الداخلي ويوسع الهوة بين دولها.فالاقتصادات الخليجية هي واحدة من الاقتصادات المتميزة حول العالم نتيجة وجود النفط والغاز. لذا فالعمل كفريق واسرة واحدة متناسقة ومترابطة قدر الامكان لمواجهة هذا الانخفاض واعتماد سياسة مشتركة وحلول متفق عليها سيؤثر حتما في في السوق العالمي، ويفيد دول المجلس، خاصة ان هذا القطاع يساهم بحوالي اكثر من 55 % من الناتج المحلي واكثر لدول المجلس.وعلى الرغم من سعي دول مجلس التعاون الخليجي الى التقليل من الاعتماد على النفط والغاز، وتنويع اقتصادياتها على مدى السنوات الماضية فإن وجود نقاط قوة مسيطرة كانت سببا في عدم التنويع بالقدر المأمول. والان فقد طرحت معظم دول المجلس رؤى اقتصادية جديدة تقلل من الاعتماد على النفط والغاز والتي نأمل لها التنفيذ والنجاح والتكامل مع كافة رؤى الدول الست ليعم الخير والرفاهية والازدهار كافة شعوب المجلس.والمؤكد ان دول المجلس قادرة على الاحتفاظ بقوتها ومكانتها في حال نسقت فيما بينها، وتحركت فيما بينها في المجال الاقتصادي والتجاري وسارعت في استكمال الاجراءات التكاملية للوحدة الاقتصادية بدرجة من المرونة والدينامية وهو ما سيجعلها الى حد كبير من الدول الصاعدة القوية في العالم.ورغم أنه من السابق لأوانه تحديد هذه القوة الممكنة، لكن حقيقة نحن في حاجة سريعة للتكامل الاقتصادي فيما بيننا لتدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي للحد من اثار انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.بمعنى آخر، لا يمكن ان نتجاهل هذا الانخفاض دون التحرك او ايجاد اتفاق بين الدول المنتجة من داخل اوبك وخارجها، والقبول بالمفاوضات وايجاد حلول مرضية باعتبار انها اهم بكثير من التصلب والتمسك بالاراء التي ستؤثر مستقبلا على الجميع بشكل عام. فالعمل المشترك الخليجي الواحد مطلوب اذا كنا نسعى للتكامل والتعاون والتعاضد فيما بيننا للوصول للشراكة الاقتصادية بين كافة الدول الست، الذي يدرك قادة دول المجلس أهميتها وأبعادها في هذه المرحلة انسجاماً مع طبيعة ما يمكن أن يحدث من احتمالات ومفاجآت في السنوات القادمة.واعتقد ان المرحلة الحالية تتطلب زيادة الاستثمارات المباشرة في دول المجلس فيما بينها وربما يعزز قدراتها المالية لحمايتها من اثار الازمة النفطية او الاقتصادية والانتقال من مرحلة الشراكة الاقتصادية التقليدية والبطء إلى مرحلة التفاعل الايجابي على كافة المستويات والتنمية الاقتصادية المستدامة ورسم ملامح استراتيجية موحدة وترفع مستوى معيشة المواطنين في كافة دول المجلس.