11 سبتمبر 2025
تسجيلgoogletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يختلف اثنان على الأجندة المطروحة على قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة في رحاب ورعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، بالإضافة إلى الأوضاع والتحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام. ولكن أبناء دول المجلس يرغبون ويتطلعون إلى رؤية اقتصادية ناجحة يكون لها تأثير ملموس عليهم، تعكس ما وصل إليه هذا الكيان الخليجي القوي من رقي في معظم المجالات. وتعمق أواصر الروابط وتحقق الهدف المنشود والغايات النبيلة والوفاء بالتعهدات التي اتفق عليها في القمم الماضية!!فنحن في حاجة لإنجازات مضاعفة في الجانب الاقتصادي والاستثماري بيننا والاجتماعي تكون ملائمة وملموسة للشارع الخليجي، فهذا الكيان المتجانس الملتحم الذي لا يختلف اثنان على ما حققه خلال الفترة الماضية واستمراره رغم الصعوبات التي واجهها، يحتاج لتفعيل القرارات السابقة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أسوة بالمجالس المماثلة التي تعقد في أماكن أخرى من العالم والتي تدرس في المقام الأول كيفية تنمية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتعميق المواطنة بشكل يعزز هذه العلاقة الأخوية في مختلف المجالات، فكفانا قرارات وتوصيات لا تعزز المسيرة بالشكل الذي نصبو إليه جميعا قبل الانتقال لأي مرحلة أخرى أو القفز على الحقائق والأرقام.ومع أن (قمة المنامة) ستتطرق لقضايا وأوضاع المنطقة بشكل عام، وهي تستوجب ذلك، ولكن أيضا تستوجب قرارات تمس المواطن الخليجي الذي هو أساس هذا الكيان وينتظر القمة الخليجية كل عام بشوق ولهفة لسماع أخبار تسره وتشرح صدره، تخدم أبناء الخليج الواحد، أما القرارات الأخرى فهي من أساسيات العمل السياسي، وهذا لا يختلف عليه أحد.نحن في حاجة للتكامل الاقتصادي قبل أي شيء آخر، وهذه حقيقة ثابتة وراسخة، وحتى لو تباينت مواقف الدول الست سياسيا حيال قضية أو أخرى، تبقى الأخوة قوية وباقية ووشائج القربى صلبة. والشراكة ستبقى قوية وإستراتيجية وللأبد بفضل حكمة وقدرة قادة دول المجلس على حل خلافاتهم والحفاظ على العلاقات الأخوية في إطار البيت الواحد دون ضرر أو ضرار للآخر.ومن هذا المنطلق، فإن قمة (المنامة) تتطلب مزيدا من التعاون والتعاضد والتكامل الأخوي وصولا إلى الغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها التي تتطلع وتنتظر من هذا المجلس الكثير على صعيد تحقيق الرفاهية والأمان في كل مجالات الحياة والأهداف المرجوة من إنشائه. فالمجلس مطالب اليوم بالتصدي للأزمة المالية والنفطية والاقتصادية أيضا المترتبة على انخفاض أسعار النفط من خلال تشكيل فرق عمل لمواجهة هذه المشكلات والصعوبات المتتالية التي تؤثر على مسيرة المجلس وعلى قدراته في المستقبل.من هنا فإننا ندعو هذا المجلس للانتقال من حالة الركود والبطء الراهنة إلى حالة التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري الفاعل حتى لا يؤثر التأخير في هذا الاتجاه بالتحديد على مسيرته سلبا.إن مشاريع التكامل الاقتصادي لا تزال متواضعة وهناك فرص كبيرة لتنميتها، وكثير من دول العالم حققت صداقاتها وتكاملها من خلال الاقتصاد، وهذا ما نطمح إليه في دول مجلس التعاون الخليجي. فنجاح المجلس ككتلة قوية مرهون بتجاوز التشاور والتنسيق إلى التعاون والتكامل الاقتصادي، وتفعيل وترتيب البيت الخليجي ليكون أكثر متانة وأقوى كتلة اقتصادية. ومع استمرارا الأزمة النفطية والمالية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على اقتصادات دول المجلس، فإن الأمر يتطلب من الجميع العمل والجهد المضاعف للحد من آثارها على الدول الست.نحن أمة يجمعنا الخليج الواحد والدين واللغة ووشائج القربى، وأواصر اجتماعية قوية جدا، لذا أعتقد أنه من الضروري في هذه المرحلة الإسراع في تنفيذ الربط المائي والكهربائي والغاز وشبكة المواصلات المتكاملة، والعمل على إلغاء الحواجز والمعوقات التي تعترض وتعيق التنقل والعلاج والدراسة والتوظيف والعبور وتحديد أسعار التذاكر فيما بيننا كبلد واحد (رحلات داخلية) وتفعيل المواضيع ذات العلاقة المباشرة حتى يلمس أثره المواطن الخليجي في هذه المرحلة الهامة في ظل التطورات والتحديات التي نواجهها إقليميا ودوليا.إن المحافظة على هذا الكيان الخليجي، واقتصادات بلدانه التي تضررت نتيجة هبوط أسعار النفط وغيرها من الأمور تفرض نفسها. والبيت الخليجي يحتاج إلى ترتيب داخلي قوى ينسجم مع الظروف الاقتصادية والسياسية لكل بلد خليجي على حدة. نأمل للقمة النجاح ولدولنا الأمن والاستقرار ولشعوبنا الخير والأمان.