سمعة قطر ورسالتها أولاً

مع تقديرنا لجهود منظمة العفو الدولية في الاهتمام برعاية حقوق العمال في دولة قطر، إلا أن تقريرها الأخير جاء مليئا بالمغالطات والادعاءات والتغافل عن الكثير من الإجراءات والقوانين التي اتخذتها دولة قطر من أجل تحسين أوضاع العمالة الوافدة والتي تساهم في النهضة التي تعيشها دولة قطر.ففي الوقت الذي لا تبخس فيه قطر حقوق هؤلاء العمال وقطعت على نفسها عهدا من وازع ديني وأخلاقي قبل كل شيء ألا تفرط في حق عامل مهما كان، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي تضمن حصول العامل على أجره الشهري، حيث أطلقت نظام حماية الأجور وألزمت الدولة الشركات بنظام الدفع الالكتروني، وذلك لضمان دفع الشركات أجور العمال في الوقت المحدد، فلم تعد هناك شكاوى من تأخر حصول العامل على أجره، وتم تعزيز قدرات مفتشي العمل للمرور على مواقع العمال وأماكن إقامتهم والإبلاغ عن أي مخالفات بطريقة فورية عن طريق الأجهزة الكفية ودون الاعتماد على تقارير ورقية، ما يوفر الشفافة المطلقة في التفتيش على مواقع العمال دون الانتظار لمحاولات بعض وسائل الاعلام " القفز من النوافذ" لترصد واقعا غير موجود لكنها تريد الادعاء بوجوده بهدف الإساءة لدولة قطر وسجلها في مجال حماية حقوق العمال وأوضاعهم المعيشية.إن قطر وهي تعالج ملف القصور في مجال حقوق العمال لا تفرق بين شركة وأخرى ولا تحابي ولا تجامل، ولكنها تنطلق من ثوابت أخلاقية تمس في المقام الأول سمعة دولة قطر ومكانتها الدبلوماسية ورسالتها الإنسانية وتعهداتها الطوعية بدعم التنمية وتحسين أوضاع الإنسان في دول بعيدة عنها جغرافيا فكيف بمن يقيم على أرضها؟إن إيمان دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، يشكل خيارا استراتيجيا وعمودا فقريا لسياسة الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للدولة والمضي قدما في هذه المهمة، ليس بدافع من ضغوط لمنظمات أو وسائل الإعلام ولكنه نابع من قناعة قطرية خالصة ولن تحيد عنها ولن تحابي في سبيلها أحدا.والمراقب النزيه لإدارة قطر لملف العمالة يلمس بوضوح إجراءات قطر والتي نتج عنها تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر، الذين ينتهكون قوانين توظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر، وتتم معاقبة أي شركة يثبت عليها إساءة معاملة العمال وتظل في موضع مساءلة وملاحقة حتى تصل الحقوق لأصحابها، ولكن للأسف بعض التقارير تفتقر إلى توضيح ذلك ارتكانا على معلومات قديمة وتقارير جاهزة وتنميط يراد له أن يستمر لأهداف رخيصة لن تثني قطر عن المضي قدما فيما انحازت إليه دفاعاً عن العمال ودفاعا عن سمعة قطر.