الاتفاقية الأمنية الخليجية!

من جديد عادت المخاوف لتسيطر على الأجواء الخليجية، بخصوص الاتفاقية الأمنية. فالمحصلة الأخيرة في التعامل الأمني في كل دولة خليجية مخيفة ومرعبة، وبات العديد من النخب والمثقفين الخليجيين يتحسس قلمه وأصابعه وحتى رقبته، في ظل التوقف والاعتقالات والحبس من قِبل القادة المطالبين بإجراء إصلاحات سياسية، والشكاوى والمقاضاة للكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي، والملاحقة للمغردين والنشطاء والشباب في وسائل الإعلام الاجتماعي (الفيس بوك والتويتر ويوتيوب). في ندوة مناقشة "الاتفاقية الامنية الخليجية" التي نظمها التحالف الوطني الديمقراطي في الكويت أشار المشاركون الى أن الاتفاقية ليست جديدة، وطرحت لأول مرة في مجلس التعاون، عندما أنشئ عام 1982، وإن الشبهات الدستورية تحوم حول كثير من مواد الاتفاقية، لا سيما المواد 30 و34 و35 و36 و79 والمادة الأولى. والمادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على ملاحقة الخارجين على القانون، لم تحدد من هو الخارج على القانون، وخصوصا أن لكل دولة مفهومها الخاص عن الخارج على القانون، فالمسألة تعني تسليم متهم وليس مدانا. والمادتان السادسة والتاسعة من الاتفاقية، واللتان تتعلقان بتبادل المعلومات والجرائم، تتعارضان مع بعض الدساتير الخليجية، في حين تنص المادة العاشرة على التعاون الميداني، وهي تحتاج لتفسير، وخصوصا أنها تبيح تدخل أطراف أمنية خليجية في دول خليجية أخرى والعكس، كما ان المادة 16 من الاتفاقية تطارد أي متهمين سياسيين، وأن الدول الأعضاء تعمل من خلال تسليم الأشخاص الموجهة إليهم اتهامات سياسية، ومن بينها قلب النظام، وجميعها تختلف من دولة إلى أخرى، وخصوصا أن الدول تستطيع التلاعب بهذه التهم، من أجل تسلم الأشخاص المعنيين، حتى وإن كان لاجئا سياسيا. رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلامة أشار في تصريحات سابقة تعليقا على توقيع الاتفاقية الأمنية الى ان "حماية المجتمعات الخليجية أهم من دمقرطة المجتمعات" ؟! لكن ودرس التاريخ يعلمنا من القرن الثامن عشر إلى اليوم على لسان بنجامين فرانكلين في قوله "إن الذين يتنازلون عن حرياتهم مقابل الأمن، لا يستحقون حرية ولا يستحقون أمناً". مجموعة من المغردين الخليجيين استغربوا عدم اطلاع الشعوب الخليجية على بنود الاتفاقية في حين يفترض أن يكونوا هم المعنيين بها، و اعتبروها تكميماً جديداً لأفواه الشعوب، وتم إنشاء أكثر من "هاشتاغ" للتعبير عن الرفض تحت عناوين كثيرة منها "تسقط الاتفاقية الأمنية الخليجية".