انتهاكات دول الحصار

الرسائل الرسمية التي وجهها المقررون الخواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى حكومات دول الحصار، بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تسببت فيها هذه الدول جراء الأزمة الخليجية، تأتي لتؤكد أن اعتداءات هذه الدول تحت مجهر المجتمع الدولي ومؤسساته، وأنها لن تمر دون حساب أو مساءلة. وليست هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية رسائل رسمية أو إدانات لممارسات هذه الدول وانتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر وحتى المقيمين في دول الحصار نفسها، بسبب الإجراءات التمييزية والتعسفية الأحادية التي نجمت عن الحصار. ومن الواضح أن مضمون هذه الرسائل الموجهة إلى حكومات دول الحصار تعكس ما ذهب إليه أيضا التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقا، الذي أدان انتهاكات دول الحصار، وإجراءاتها التي شكلت عدوانا على أهم حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في التنقل والإقامة، ولم شمل الأسرة، والتعليم، والعمل، وحرية التعبير، والصحة والحق في الملكية. إن الرسائل التي وجهها ستة من المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان الى حكومات هذه الدول ومطالبتها بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات الإنسانية التي تسببت فيها، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة، تشكّل خطوة الى الأمام في الطريق لتعويض المتضررين من إجراءات دول الحصار ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. إن هذه الرسائل تمثل جزءا من النجاحات التي ظلت تحققها دولة قطر وهي تواجه عدوان دول الحصار على كل الأصعدة القانونية والدبلوماسية والسياسية.