دول الخليج ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي

حققت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي نتائج طيبة على مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا. تم تصنيف الدول المشمولة في التقرير وعددها 136 بناء على 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا على أساس محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل. جاء ترتيب غالبية الدول الست في المقدمة بل ضمن العشر الأوائل على النحو التالي: الإمارات، قطر، السعودية في المركز السابع، عمان في المرتبة العاشرة، البحرين في المركز رقم 22 وأخيرا الكويت في المرتبة 59 على المؤشر. ويترجم الأداء إلى تحقيق دول مجلس التعاون نتائج أفضل من مختلف دول العالم بما في ذلك أعضاء في الاتحاد الأوروبي. لا غرابة، لم تحصل أي دولة على العلامة الكاملة أي 7 نقاط لكن حظيت المنظومة الخليجية على نتائج مميزة. يركز المؤشر على مبدأ توظيف الإيرادات ما يتطلب الصرف. بمعنى آخر، العبرة في صرف الإيرادات أي الاستفادة القصوى منها بغية تحقيق أهداف اقتصادية مثل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين تتناسب وتطلعاتهم وتعزيز قدرات البلاد على مختلف الأصعدة. يهتم المؤشر بمسائل الالتزام بكفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة عبر استخدام الموارد والحد من الهدر الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية وبصورة منتظمة. يتطلب الحصول على نتائج مميزة نشر ثقافة كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات. أمور مثل الشفافية ومنح حرية الوصول للمعلومات تساهم في حصول الدول على أداء حسن. يوجد عرف في دول الخليج مفاده تطلع مستثمري القطاع الخاص إلى القطاع العام لأخذ المخاطرة وتبني دور الريادة في بعض المشاريع الحيوية مثل الصناعات الثقيلة والبنية التحتية. بل ربما يتم تفسير عدم وجود الحكومة في القطاع بمثابة دليل على معاناته من صعوبات وافتقاره للميزات مثل قدرة تحقيق عوائد مناسبة. مؤكدا، تمارس الحكومات دورا محورا في الشأن الاقتصادي الخليجي حيث التطلع للموازنات العامة. ومؤكد أيضا، أهمية القطاع العام في تزايد بالنظر لخطوات فرض الضرائب والمزيد من الرسوم على المواطنين والوافدين والقطاع التجاري. ويمكن الزعم بأن التقليد المتبع في بعض دول مجلس التعاون وتحديدا تضخيم النفقات وتقليص الإيرادات تنفيذا لسياسة مالية محافظة يتعارض ومبدأ المؤشر أي كفاءة الصرف. وحسب هذا العرف، تنتهي السنة المالية بزيادة في الإيرادات من جهة وتقلص المصروفات من جهة أخرى. وكنقطة سلبية، تحصل الدول التي تتبع هكذا سياسات على تقييم من الشركات العاملة في مجال الملاءة. وربما هذا يفسر حصول الكويت على نتيجة متأخرة مقارنة مع باقي الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية. مؤكدا، للكويت ظروفها بالنظر لوجود سلطة تشريعية قوية يصر من خلالها الأعضاء على تعزيز النفقات. تكمن مصلحة النواب في الحصول على مصروفات عامة لمناطقهم الانتخابية وهذا عرف مشهور. وفي المقابل، تكمن مصلحة الجهات المسئولة في تضخيم المصروفات العامة أينما كان ممكنا. بالنظر للأمام، من شأن تطورات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة المساهمة في تعزيز الإيرادات. والحال كذلك فيما يخص رفع أسعار المشتقات النفطية وهو الواقع الذي فرض نفسه في أعقاب هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. تطور وسائل التقنية أمر يخدم مسألة كفاءة استخدام المالية العامة عبر تعزيز عملية الرقابة على الإيرادات والنفقات. كما يقتضي الصواب ضمان نشر مختلف الإحصاءات الحيوية بصورة مستمرة ودونما تدخل من الجهات الرسمية أو محاولة إرضائها، فالاستقلالية ضرورية لضمان حسن استخدام الثروات المحدودة أصلا.