بسط سلطة القانون حماية للمجتمع

يأتي القرار الذي أصدره معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات، بفرض إجراءات احترازية لمنع كافة أشكال التجمع، بسلطة القانون لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المتفشي في العالم، استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة للتصدي للوباء بعدما بات الحد من انتشاره بين المواطنين والمقيمين في الدولة ضرورة لا تقبل التأجيل في الوقت الذي فرضت فيه كثير من الدول إجراءات مماثلة وأشد من أجل وقف انتشار الفيروس. لقد حثت اللجنة العليا لإدارة الأزمات منذ بداية تشكيلها لمواجهة خطر فيروس كورونا؛ الوباء العالمي، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المتعلقة بالبقاء في المنزل وتخفيف حضور الموظفين في أعمالهم، وقدمت كافة التسهيلات لبقاء الناس في منازلهم، وبقي أن يلتزم الجميع بالقرارات ولن يكون ذلك إلا بقوة القانون التي تفرضها إجراءات السلطات المعنية. إن ضبط كل من يخالف هذا القرار يشكل حماية للمجتمع كإحدى أولويات الأمن للبلاد في تلك المرحلة البالغة الحساسية التي تمر بها كل دول العالم، خاصة ونحن نرى أن الفيروس يزيد من فتكه بالبشر بوتيرة تجعل من تشديد إجراءات مواجهته عملا مطلوبا وبالقانون وبفرض عقوبات على من يخالف تلك الإجراءات. إن الدولة بكل أجهزتها وهيئاتها المعنية تقوم بكل ما عليها للحفاظ على سلامة المجتمع واحتواء الفيروس دون خسائر بشرية، وبقي على أفراد المجتمع القيام بواجبهم ومساعدة قطاعات الدولة في أداء رسالتها. ومن هنا وكما أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، فإن المسؤولية الفردية والحس المجتمعي يجب أن يسودا لدى الجميع إذ أنهما عامل حسم في هذه المرحلة الدقيقة، وتقليص هذه المرحلة مهمة كل فرد من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.