الشعب الليبي والصمت المرفوض

أدت الأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة في ليبيا إلى تزايد معدلات العنف والاختطاف والاعتقال التعسفي في هذا البلد العربي الشقيق الذي ثار ضد الديكتاتورية ليقع في براثن الانتهاكات من جديد على نحو لم يعد فيه مقبولا هذا الصمت من جانب المجتمع الدولي. تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، يبعث على القلق من استمرار القتال بين الأطراف الليبية وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، واستهداف المرافق المدنية وفرض الحصار على المدن وسط صمت دولي مرفوض. ومن هنا جاء تأكيد دولة قطر على لسان الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وخلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، حيث إن استمرار حالة الإفلات من العقاب للأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا يزيد من الفوضى التي تعد بيئة خصبة للمرتزقة ومرتعا للإرهاب الذي يجب أن يتداعى لمواجهته الجميع بروح من المسؤولية. لقد آن الأوان لتتحمل الأطراف الليبية المسؤولية ولتقوم بحشد الجهود الوطنية لحفظ الأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها وضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة وبناء دولة القانون. على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بمساعدة الأطراف الليبية على بناء مؤسسات الدولية وفرض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في ليبيا الشقيقة وتحقيق التوافق الذي يفضي إلى بناء دولة الديمقراطية التي من أجلها ثار الشعب الليبي الشقيق.