الموازنة.. تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني

جاءت أرقام الموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015 قياسية خلال فترة 21 شهراً الماضية والتسعة أشهر القادمة وذات مضامين وخصوصيات ضمن خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة، رغم تراجع أسعار النفط مرتكزة على البرامج والأداء ومواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية حتى عام 2016 لتحقق أربعة مخرجات مهمة ترتكز على تعزيز مكانة الاقتصاد القطري وإصلاح القطاع الحكومي المالى والاستمرار في مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنيات التحتية، مثل مشاريع الريل والميناء الجديد والمشروعات المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 إضافة إلى رفع كفاءة الآداء وزيادة الإنتاجية والارتقاء بعوائده الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور التكنولوجيا والمعلوماتية في البرامج المختلفة لضمان حسن إدارة وتنفيذ برامج الدولة، ويرى الخبراء أن هذه المخرجات تعتبر مهمة للغاية؛ لأنها تحقق نقلة نوعية للأداء الحكومي وتربط النمو بالإنتاجية، حيث ينبغي أن ينعكس أداء الموازنة على إنعاش الاقتصاد الوطني ويدعم القاعدة الاقتصادية والإنتاجية للدولة سواء كان قطاعاً حكومياً أو قطاعاً خاصاً، إلى جانب عدم إغفال التطورات الاقتصادية الدولية لحسن التعامل مع سيناريوهاتها الإيجابية والسلبية، وذلك استناداً إلى حالة الانتعاش الاقتصادي غير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد القطري وبتحقيقها أكبر فائضٍ مالي يقدر بنحو 137 مليار ريال على امتداد تاريخ الميزانيات الحكومية وفي فترة وجيزة وبنمو متوقع نسبته 7% العام الحالي. تميزت الموازنة بإشادة من صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري مثمنا جهود الدولة في تطوير أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في المشاريع التنموية الإنتاجية التي تعزز خطط تنويع النشاط الاقتصادي، كما تميزت بوضع آليات للجم التضخم ووضعه ضمن معدلات معقولة والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، إلى جانب تعزيز دور قطاع الأعمال والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية.وتأتي أرقام الميزانية حاملةً فوق عاتقها طموحاتٍ وأهدافاً ضخمة تضاهي حجم التحديات الجسيمة أمام الاقتصاد الوطني مستقبلا، لعل من أبرز تلك التحديات سعيه الحثيث نحو تحقيق مزيد من التنوع في القاعدة الإنتاجية خلال العقد القادم، وتخفيف الاعتماد على النفط، باعتباره سلعة ناضبة متقلبة في الأسواق الدولية، تحركها أيادي المضاربين والمصالح السياسية والاقتصادية الدولية.إن حجم العمل المأمول من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتفعيل بنود الموازنة فى هيكلها الجديد على أرض الواقع مسألة ضرورية ومهمة، حيث يجب التركيز عليها حتى تضطلع مؤسسات الدولة بمسؤوليتها الكبرى في استمرار الإنعاش الاقتصادي المنشود المرتكز على قطر الوطنية الطموحة.