صمتٌ ففرحٌ للمُتقاعد وطول صمت!

كثُرت الأقاويل بشأن قانون التقاعد الجديد، ومميزاته الجديدة وعوائقه ومحدودية المُستفيدين منه!. سعد المُتقاعدون وأهاليهم ببشرى زُفت إليهم بأن هناك توجيهات عليا بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وبشرى بامتيازات قادمة، وبعد عدة أشهر يخرج الينا مجلس الشورى بنبأ إقرار قانون التقاعد ولكن بتكتم شديد على بنوده، وهو ما تسبب بالتباس كبير لدى شريحة واسعة من المواطنين وجعلهم ما بين محبط في فئة المتقاعدين ومتشائم في الفئة التي ستتقاعد في المستقبل ليعم صمت بعد فرح!. فقانون التقاعد يجب ألا يحمل كل هذه السرية وخاصة أن من أقر هذا القانون هو ممثل الشعب، وعلى أقل تقدير وجب إيضاح البنود التي سببت قلقاً للمستفيدين من صندوق التقاعد. في اعتقادي أن الاستحقاق المالي لبدل السكن يجب ان يشمل جميع المتقاعدين دون تصنيفهم بين قديم وشديد القدم وحديث التحويل!. السلف هي قرض حسن وأموال عائدة إلى صندوق استثماري ربحي وليس صندوقا مجمدا يعمل على الصرف دون إيرادات، فوجب عد موضع السلفة بنظام المشروط. الزيادة السنوية هي في مضمونها مبلغ للمساندة في وجه الغلاء المعيشي، فلماذا نجعل هذه الزيادة مشروطة ونجعل المتقاعد في كل سنة مالية في حالة قلق وبحث بين اروقة الهيئة باحثاً عن أجابة لحالة الصرف بين صرف أو عدم الصرف، فالأولى أن تكون هذه الزيادة حقا سنويا ولمجلس الوزراء النظر في الإيقاف المؤقت في صرفها في بعض الأحوال كالأزمات التي تتطلب ذلك. ما بين مدني وعسكري قانون التقاعد له اختلافات وأوجه عدة وتصب غالبها في مصلحة العسكري، وأن المساواة بين المواطنين وجب تطبيقها في نظام التقاعد، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ووجبت المساواة خاصة في مرحلة التقاعد، ونحن بهذا لا نبخس حق العسكري؛ فهو مستحق نظير طبيعة عمله ببدلات وعلاوات عدة فردية وعائلية وتوفير العلاج للفئة العسكرية وعائلاتهم فتلك امتيازات لا نطلب المنازعة فيها بل هي استحقاقات نؤيدها لهم، ولكن تبقى المساواة بين المواطنين في التقاعد أمرا صحيا ومطلبا حقوقيا يجب أن يتمتع به جميع موظفي الدولة دون تمييز. مكافأة نهاية الخدمة المنسية لعشرين سنة من خدمة المواطن والذي كان يأمل في عودتها تصدمه رؤوس الأقلام التي تتحدث في القانون الجديد "دون وضوح" عن زيادة سنوات الخدمة قبل استحقاق مكافأة نهاية الخدمة!. وننهي حديثنا بواقع الحال أن القانون جيد ولكن بحاجة لأن يكون أفضل مما هو عليه، فمستحقوه يستحقون الأفضل وأن كل خير للمواطن هو خير لهذا الوطن، كما يجب على أعضاء مجلس الشورى الكرام البحث عن كل ما هو واقع في مصلحة المواطن فهم صوت المواطن في المجلس فإن خفتت هذه الاصوات فقد ذهبت أصوات المواطنين وحقوقهم مع الرياح. أخيراً فقد قيل (يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل) فحسن الظن بالله عز وجل من أعلى درجات الآمال وتحققها، فلنتفاءل وندعوا الله عز وجل أن يوفق القائمين على شؤون المواطنين لكل ما هو خير فهو سبحانه الموفق لكل أمر. bosuodaa@