استقرار ليبيا

قطع الليبيون خلال الأشهر الأخيرة أشواطاً مقدرة بعد جولات ماراثونية من الحوارات في ألمانيا والمغرب وتونس وسويسرا، وهي التي أسفرت عن نتائج مبشرة تبعث على التفاؤل بما يمهد الطريق نحو الحل السياسي وإنهاء الانقسام والمضي قدما بإتجاه مؤسسات موحدة وبناء دولة القانون بما يحقق الاستقرار. ولم يتحقق كل ذلك، وفي مقدمته انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، التي ستعمل للتحضير للانتخابات والعمل من أجل إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا، دون إرادة سياسية قوية عبر عنها الليبيون لطي صفحة الحرب وتجاوز مرارات الانقسام والنزاعات التي كان ضحاياها اهدار دماء الكثير من الابرياء وتدمير المدن وتبديد الموارد وادخال البلاد في أتون الفوضى. ومع التفاؤل الذي يسود في ليبيا والعالم بما أنتجته الحوارات من محطات فارقة في مسيرة الشعب الليبي الشقيق ونضاله وتضحياته من أجل الاستقرار والازدهار، إلاّ أن الهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، غربي العاصمة طرابلس، أمس، أثار موجة من الإدانات والاستنكار الغاضب من هذه المحاولة وما تثيره من شكوك حول أهدافها ومراميها، وتعيد التذكير بضرورة العمل على معالجة قضايا الميليشيات وانتشار السلاح وإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، ومن قبل ذلك توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية. إن ملاحقة العناصر الضالعة في الهجوم على وزير الداخلية الليبي وتقديمها للعدالة هو أول خطوة باتجاه قطع الطريق أمام أي محاولات لضرب الجهود المبذولة من أجل حل سياسي مستدام يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي ويضمن السلام والاستقرار في ليبيا.