تعاون قطري عالمي للقضاء على التمييز

يجيء دور قطر الهام في لجنة القضاء على التمييز العنصري، تأكيدا على تعاونها التام مع الجهات الدولية المعنية ومنها هذه اللجنة التي تضطلع بمهام كبيرة في هذا الإطار. ومما لا شك فيه فإن قطر اتخذت تدابير واضحة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام والقضاء على التمييز العنصري بشكل خاص. هذا الموقف القطري الواضح عبّر عنه التقرير الاستهلالي لدولة قطر خلال اجتماعات اللجنة في نوفمبر الماضي. كما أشار لموضوع الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان المترتبة إثر الحصار الجائر على دولة قطر والتي تتمثل في الانتهاك الصارخ لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. تلك الانتهاكات الجائرة بحق الشعب القطري رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية، فقد تنوعت ما بين انتهاكات للحق في حرية التنقل والإقامة والملكية الخاصة، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في حرية العقيدة والحق في التنمية وانتهاكات الفصل بين الأسر التي تعتبر أشد تلك الانتهاكات فظاعة. إن قطر تعطي أهمية فائقة لتقوية التعاون مع المجتمع الدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال توفر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود الاتفاقية، ولذلك تؤكد الدوحة على أن مبادئ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري تحظى بحماية كبيرة من خلال الدستور القطري والتشريعات الوطنية والأجهزة المؤسسية في الدولة. وفي الوقت الذي تعزز فيه قطر تعاونها لحماية حقوق الإنسان والقضاء على التمييز، أدانت هيئات دولية دول الحصار، ومنها محكمة العدل الدولية التي أدانت الإمارات في يوليو الماضي بأنها مارست تمييزا عنصريا بحق القطريين بعد فرض الحصار، وهو ما يعزز ثقة الدوحة في قدرة هذه الآليات على جبر الضرر وإنصاف الفئات المتضررة من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض الدولة.