موازنة تعكس كفاءة الأداء وخطط التنويع

تعكس الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2024، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق أمس، كفاءة الأداء المالي والمضي في خطط التنويع الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 43 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 % بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023. فيما يسجل إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة رقما قياسيا جديدا يبلغ 202 مليار ريال، رغم انخفاض المقدر بـ % 11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023، وهو انخفاض له ما يبرره بالنظر إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز. الموازنة العامة للدولة تواصل تجسيد رؤية الحكومة في التركيز على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 % من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023. وبالتالي يتوقع حصول طفرة اقتصادية خلال العام الجاري تنسجم مع مشاريع وخطط التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2030 واستراتيجيات الحكومة وأولوياتها التنموية. وسيكون الكادر البشري الوطني المستفيد الأول من هذه السياسات حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4% عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال ما يعني أن موازنة 2024 تحمل مؤشرات التنمية العامة للوطن وبشائر الخير والرفاه للمواطن.