المسؤولية الجنائية للطبيب في القانون القطري

تُعد مهنة الطب باعتبارها من المهن العريقة التي برزت مع بزوغ الشمس البشرية ومع حاجة الانسان للتطبيب من الأمراض التي تصيبه، ومع وجود الحاجة الدائمة والمستمرة للبشرية في الحصول على علاج طبي لما يعانونه من أمراض باختلاف أنواعها. وبما أن المهن الطبية تتعامل بصورة مباشرة على جسم الانسان فإن أي خطأ يصدر من الطبيب ومن في حكمه ويترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض ويكون بخلاف الأخطاء الأخرى للمهنيين، فمثلاً قد يترتب على خطأ الطبيب إصابة المريض بعاهة بينما المهن الأخرى لا تتعامل على النفس البشرية فإن أخطاءها قد تكون مقبولة بحسب الوضع وحتى لو فرض على مرتكبيها بعض الجزاءات إلا أنها تعتبر أخف من الجزاء المترتب على الأخطاء التي تصيب النفس البشرية، فخطأ الطبيب قد يصل لدرجة وفاة المريض ولو بصورة غير عمدية عندئذ يحاسب الطبيب على فعله. وجرم المشرع القطري المساس بجسم الإنسان ولكن لكل قاعدة استثناء فأباح ذلك لضرورة العلاج، فقد بينت المادة (١٨) من قانون رقم (٢) لسنة ١٩٨٣ في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان والتي بينت فيها متى يكون الطبيب مسؤولاً وحددت نص المادة أن الطبيب يكون مسؤولاً في ثلاث حالات وهي إذا كان الخطأ كان نتيجة جهله بالأمور الفنية والتي من المفترض أن يكون كل طبيب مُلما بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج، الحالة الثانية إذا كان الإضرار بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية، والحالة الثالثة إذا كان الإضرار بالمريض هو بسبب إجراء الطبيب التجارب والأبحاث غير المعتمدة فنياً على المريض. ويكون الطبيب غير مسؤول عن مساسه بجسم الإنسان وعن النتيجة التي يصل إليها المريض طالما أنه اتبع أصول وقواعد المهنة وبذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل كل من كان في مثل ظروفه. ولكن من الوارد أن تقع أخطاء من قِبل الطبيب مما سيضعه أمام المسؤولية القانونية، وتنقسم المسؤولية إلى قسمين مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية هذه الأخيرة تقوم على اعتبار أن الطبيب قد يتسبب بخطئه بضرر للمريض مثل الحالات التي تم ذكرها آنفاً. فالمشرع القطري لم يُعرف المسؤولية الجنائية للطبيب في قانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان واكتفى بتحديد بعض الأفعال والأخطاء الواقعة من الأطباء أثناء تأدية عملهم. عناصر المسؤولية الجنائية للطبيب فالمسؤولية الجنائية للطبيب تقوم على عنصرين.. الإرادة والإدراك. إرادة الطبيب يُقصد بها بأن يتمتع الطبيب بالحرية التامة بالتحكم في نشاطه الجسماني أو النفسي والسيطرة عليه وذلك باتخاذ سلوك معين أو الامتناع عنه. إدراك الطبيب المقصود بالإدراك هو الملكة العقلية التي تجعل الشخص قادراً على استيعاب الأشياء وطبيعتها وأن يتوقع آثارها ونتائجها، وأن يكون قادرا على اشتِمال الأمور وتمييزها. الجزاءات الجنائية والجزاءات المدنية الفرع الأول: العقوبات الأصلية العقوبات الاصلية تتنوع إلى العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية (الغرامة). أولاً: العقوبات السالبة للحرية العقوبات السالبة للحرية لها أنواع وهي كالاتي: الحبس المؤبد والحبس المؤقت، وحساب مدة العقوبة، وخصم مدة الحبس الاحتياطي، الافراج تحت شرط. وقرر المشرع القطري في قانون العقوبات نصا في مادة (311) على أن:» يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين، أو اللوائح. وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية». ثانياً: العقوبات المالية أما في العقوبات المالية وهي الغرامة، فهي التزام مالي ينشأ من عن طريق القضاء بحكم قضائي ويكون صادرا بالإدانة من فعل يشكل جريمة جنائية، والحكم يقدر مبلغا من النقود. ونص المشرع في قانون الطب البشري وطب وجراحة الأسنان في المادة 22 على أن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (17)، (18)، (19) من هذا القانون بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال. ويجوز، فضلا عن الحكم بالغرامة، الحكم بالغلق أو بالمصادرة حسب الأحوال عند مخالفة أحكام المواد». ثالثا: العقوبات التكميلية ففي العقوبات التكميلية فهي ينص القاضي عليها مع العقوبة الاصلية وقد تكون جوازية أو وجوبية في الفقرة الثالثة من المادة (64) في قانون العقوبات القطري. الفرع الثاني الجزاءات المدنية الجزاء المدني قد يكون تنفيذا عينيا، أو بالتعويض، أو البطلان، أو الفسخ، أو الغرامة التهديدية. أما هنا فيكون حول تكييف المسؤولية إذا كانت المسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية. فالمسؤولية التقصيرية تكون عند قيام الشخص بإخلال التزام قانوني معين لا يتغير، وهذا الالتزام يكون عدم الاضرار بالغير. أما المسؤولية العقدية فهي التزام الطبيب بعقود مع عملائهم في تقديم خدمات معينة أو فنية. والمسؤولية المدنية تقوم على توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. [email protected]