إسرائيل لن تفلت من العقاب

أكملت المحكمة الجنائية الدولية كافة الشروط القانونية لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وهذه خطوة طال انتظارها، ومن شأنها جلب مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية، ووضع حد للإفلات من العقاب، كما يتزامن قرار المحكمة الجنائية الدولية، مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقرير النهائي للجنة السادسة وشمل مشاريع قرارات أبرزها"تعزيز العدالة والقانون الدولي". يأتي قرار الجنائية الدولية بموجب المادة 19 من ميثاق روما، والذي يؤكد الاختصاص الإقليمي للمحكمة، وحق الشعب الفلسطيني، في المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، نظرا للضرورة الملحة وجسامة الوضع الذي لا يحتمل مزيدا من التأخير، خاصة أن دولة فلسطين، ما تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا شعبها والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب. يمثل قرار المحكمة الجنائية الدولية، رسالة أمل إلى الشعب الفلسطيني، بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا، ولن يفلت مجرمو الحرب في إسرائيل من العقاب، مهما حاولوا إخفاء الحقائق، وستطالهم يد العدالة، خاصة أن حالات مماثلة جلبت مجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونالوا جزاءهم على ما اقترفوه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد الإنسانية.