اقتصاديات مجلس التعاون تحتضن العمالة الوافدة

تتفوق دول مجلس التعاون الخليجي على العديد من دول العالم بل الغالبية العظمى منها بالنسبة لتوفير فرص العمل للعمالة المهاجرة فضلا عن التحويلات المرسلة للخارج. ويتجلى ذلك بشكل واضح في تقرير حقائق العمالة المهاجرة والتحويلات لعام 2016 والمنشور بواسطة البنك الدولي بدعم من جهات رسمية في ألمانيا والسويد وسويسرا. من جملة الأمور، تحل السعودية والإمارات والكويت ضمن المراتب العشر الأولى فيما يخص التحويلات المالية على مستوى العالم. فقد بلغ حجم التحويلات المالية المرسلة من السعودية وحدها 37 مليار دولار مما يعني حلولها في المرتبة الثانية دوليا بعد الولايات المتحدة بل تعد المملكة الأولى عالميا من حيث نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي. تمثل التحويلات نحو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. إضافة إلى ذلك، بلغت التحويلات المالية المرسلة من الإمارات والكويت قرابة 19 مليار و18 مليار على التوالي. تعود هذه الأرقام لعام 2014. وبالتالي لا تأخذ هذه الأرقام بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة لانخفاض أسعار النفط على التحويلات المالية. يعتقد بأن التحويلات المالية المغادرة للسعودية على وجه التحديد شهدت انخفاضا على خلفية التطورات الاقتصادية المرتبطة ببيئة الأسعار المنخفضة للنفط مثل تعليق بعض المشاريع وبالتالي مستوى فرص العمل المتوافرة للعمالة الوافدة. علاوة على ذلك، يشير التقرير للأهمية النسبية للمهاجرين عبر تمثيلهم قرابة 91 بالمائة و88 بالمائة و72 بالمائة و54 بالمائة من مجموع السكان في قطر والإمارات والكويت والبحرين على التوالي. تأتي قطر في المرتبة الأولى عالميا على هذا الصعيد الأمر الذي يعكس حالة انفتاح الاقتصاد القطري وتقبل الشعب القطري للآخرين. كما يعتقد بوجود تمثيل لغالبية دول العالم في سوق العمل في دبي. يعد هذا الأمر حيويا في الوقت الذي تفرض فيه مختلف الدول قيودا على العمالة الوافدة بغية الحفاظ على فرص العمل للعمالة الوطنية. التميز الخليجي مرده توفير فرص العمل للعمالة الوافدة وليس قبول المهاجرين لأسباب سياسية واقتصادية كما عليه الحال في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا.وتعزيزا للانفتاح الاقتصادي الخليجي، يتبلور توجه في البحرين لمنح العمالة الوافدة المستوفين للشروط مثل الإقامة المشروعة رخصة عمل مرنة تسمح بالعمل لأكثر من صاحب عمل عملا بالنظام الجزئي. ومن المنتظر بدأ العمل بهذا المشروع المثير في عام 2017. كما أن هناك ارتياحا من التصريحات الأخيرة للمسئولين في السعودية فيما يخص التعامل مع بعض القضايا الاقتصادية التي تخص العمالة الوافدة. على سبيل المثال، لا توجد نية لفرض ضريبة على التحويلات المالية وبالتالي تبديد المخاوف السابقة. يعد هذا الأمر حيويا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للبحث عن بدائل جديدة لتعزيز مصادر الدخل للخزينة بالنظر لبقاء أسعار النفط متدنية لفترة زمنية غير قصيرة.مؤكدا، أمر لافت مدى استقطاب السعودية للملايين من العمالة الوافدة حيث تشير إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن نحو 8.7 مليون وافد يعملون في القطاع الخاص و 72 ألفا في القطاع العام فضلا عن 720 ألف فرد في مجال العمالة المنزلية. وهذا يعني بأن المملكة توفر فرص عمل لقرابة 9.4 مليون أجنبي. مما لا شك فيه، يعد الرعايا الأجانب جزءا لا يتجزأ من الواقع الاقتصادي والمعيشي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وليس من الخطأ الادعاء بأن طبيعة الحياة لن تكون على ما هي نفسها في الخليج من دون الوافدين والذين بدورهم يعملون في مؤسسات القطاع الخاص وهيئات القطاع العام والوحدات السكنية.