تعزيز كفاءة أجهزة الدولة

تعكس الثقة الغالية التي أولاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للوزراء المعينين في التعديلات الوزارية الأخيرة، وتعيين اختصاصات الوزارات، الدور المنتظر من مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتحديد أولويات عمل الحكومة والقيام بواجبها تجاه الوطن والمواطن تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف الحيوية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز كافة اداء أجهزة الدولة ووزاراتها والتكامل بينها. وشملت التعديلات الوزارية الأخيرة 13 وزارة لتصبح 18 حقيبة وزارية بعد أن تم فصل 4 وزارات نتج عنه وزارات، الرياضة والشباب، والعمل، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والبيئة والتغير المناخي، والاتصالات، وكل ذلك يصب في اتجاه انسجام مكونات المجلس عبر تفعيل أدوار الوزارات وتنظيم اختصاصاتها من أجل تطوير خدماتها والعمل على تقوية قدراتها لتنفيذ خططها ومشاريعها الاستراتيجية بكفاءة عالية مع صيانة مواردها وترشيد حجم الإنفاق والابتعاد عما يعوق العمل العام. خطوات مهمة لتعزيز الاداء وتفادي تضارب الاختصاصات الوزارية، ورفع نسق العمل الحكومي العام بشكل تكاملي من خلال تمكين الوزارات من أداء مهامها والقيام بواجباتها بشكل أكثر تخصصية وبفعالية عالية تواكب التحديات والمتغيرات المتسارعة على كافة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية. وجاءت التعديلات الوزارية متزامنة مع اقتراب موعد دور الانعقاد الأول لمجلس الشورى المنتخب يوم الثلاثاء المقبل، لتكتمل الصورة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تمهيدا لتكامل الادوار بين السلطتين خلال المرحلة الجديدة من أجل خدمة الوطن ورفعته ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة، وذلك بجانب تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين، من خلال توفير كل سبل الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع.