دول الخليج ومؤشر التنافسية لعام 2018

قطر تحصد افضل آداء مقارنة بدول اوروبية يمنح تقرير التنافسية لعام 2018 والذي صدر قبل أيام نتائج متباينة لدول مجلس التعاون الخليجي. مصدر التقرير هو المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يشتهر بنشره مختلف التقارير الاقتصادية ويستضيف المؤتمر الاقتصادي السنوي في مدينة دافوس بسويسرا. تقرير 2018 بحلته الجديدة يغطي 140 اقتصادا مقارنة مع 137 بلدا في التقرير السابق. أيضا، يتبع التقرير منهجية جديدة تتمثل في اعتماد 98 مؤشرا لقياس تنافسية الاقتصادات مقارنة مع 114 مؤشرا في السابق بينها 64 مؤشرا جديدا. كما حصل تغيير لآلية جمع البيانات حيث كانت الطريقة السابقة تعتمد بنسبة 70 بالمائة على الاستبيانات و 30 بالمائة على المصادر والإحصاءات الدولية. لكن تم قلب المعادلة في تقرير 2018 عبر الاعتماد بنسبة 70 بالمائة على المصادر والإحصاءات الدولية و 30 بالمائة على الاستبيانات. يتمثل التغيير في الاعتماد بشكل أساسي على الأرقام الدولية لضمان إجراء مقارنات صائبة وبالتالي الحد من وجهات النظر. وبناء على التعديل جاءت نتائج دول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي: قطر المرتبة 30، السعودية المرتبة 39، عمان المرتبة 47، البحرين المرتبة 50 وأخيرا الكويت المرتبة 54 عالميا. قطر حصدت أداء أفضل من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ايطاليا والبرتغال وسلوفينيا. المثير كذلك بأن أداء جميع دول مجلس التعاون الخليجي يعد الأفضل على مستوى العالم العربي. فترتيب الأردن عبارة عن 73 أي على بعد مسافة من الكويت والتي بدورها حلت في المرتبة الأخيرة خليجيا. كما حلت مصر في المرتبة 94 واليمن في المرتبة 139 أي قبل الأخير. يهتم المؤشر بمسألة التنافسية على أساس أربع فئات وهي: البيئة الداعمة والرأس المال البشري وحجم الأسواق والابتكار وعوامل التطور. تتضمن فئة البيئة الداعمة أعمدة حيوية مثل البنية التحتية والاتصالات واستقرار الاقتصاد الكلي. أما فئة الرأس البشري فتعتمد على الصحة والمهارات. وفيما يخص فئة الأسواق فيوجد تأكيد على مدى تقدم أسواق المال والقوى العاملة فضلا عن حجم السوق أو الاقتصاد. أخيرا، تأخذ فئة الابتكار وعوامل التطور بعين الاعتبار مسائل التطور والحفاظ على البيئة. من جملة الأمور، تتمتع دول الخليج بخصائص نوعية تميزها عن بعض الدول الأخرى. ففيما يخص رأس المال البشري، تستضيف الدول الست عمالة مهرة من مختلف دول العالم الأمر الذي يعزز من قوة هذه الخاصية وبالتالي تنافسية اقتصاديات المنظومة الخليجية. أيضا، التركيز على تطوير المطارات يعزز من البنية التحتية في بعض دول مجلس التعاون. يوجد تقدير عالمي لبعض الناقلات الوطنية التابعة للمنظومة الخليجية عبر توفير أحدث الطائرات وشبكات طيران تغطي عددا ضخما من الوجهات في مختلف القارات. مما لا شك فيه، مختلف الدول تقدر مبدأ القدرة التنافسية بغية جذب الاستثمارات للمساعدة في التصدي للتحديات الاقتصادية مثل خلق فرص العمل للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الحيوية. تمتلك دول الخليج الوسائل والقدرة على تحسين ترتيبها على المؤشر. أمر مقدر اهتمام المنظومة الخليجية مبدأ التعليم والتدريب ما يخدم فئة الركائز الأساسية. كما تسير الدول الست مبادرات لتحرير مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا مع استمرار ظاهرة تقلب الأسعار في الأسواق العالمية. يضاف لذلك تقدير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للتقنية والانفتاح على الصعيد العالمي وهي صفات إيجابية. المأمول بأن تساهم خطط الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتطوير في تعزيز ترتيب المنظومة الخليجية على مؤشر التنافسية في ظل منافسة عالمية. [email protected]