المسؤولية الدولية عن أعمال الإساءة إلى الدولة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أثار قيام بعض وسائط الإعلام التابع لدول الحصار وأيضا من قبل بعض الكيانات الأجنبية وبأساليب أخرى مثل عقد المؤتمرات والندوات بغية الإساءة إلى دولة قطر من خلال بث برامج وأحاديث واخبار غير صادقة عن قطر لتشويه صورة الدولة أمام الرأي العام العالمي والتقليل من مكانتها داخل المجتمع الدولي، أثار كل ذلك تساؤلا حول حكم القانون الدولي في مثل تلك التصرفات من حيث مدى المسؤولية القانونية وآليات المتابعة والمساءلة.بادئ ذي بدء، يشترط لتوافر المسؤولية القانونية حدوث الضرر لدولة نجم عن عمل أو امتناع عن عمل غير مشروع، كأن يحدث مساس بحق هذه الدولة أو بمصالحها المشروعة وفق القانون والضرر قد يكون مادياً، مثل خرق الحدود الإقليمية للدولة، أو الاستيلاء على جزء من إقليمها أو احتلاله، أو فرض الحصار عليها إقليميا، أو الخروج على حصانات بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية ويمكن أن يكون الضرر معنوياً مثل الإضرار بالمصالح السياسية للدولة في علاقاتها مع غيرها من أشخاص القانون الدولي، أو حث الدول الأخرى على قطع العلاقات معها، أو محاولة تصويرها كدولة تنتهك القانون الدولي (مثل الزعم بدعمها للإرهاب وتمويله أو إيواء أفراد أو جماعات إرهابية).وحيث إن ما تقوم به الجهات الموجهة من دول الحصار يضر بسمعة دولة قطر حيث يعمد إلى تشويه صورتها والإقلال من مكانتها ومركزها الدولي فإنه يستتبع المسؤولية القانونية التي تثار على النحو التالي:1- المسؤولية القانونية للجهات والكيانات التي تقوم بتلك الأعمال غير المشروعة، وهو ما يعطي لدولة قطر الحق في تحريك دعاوى قضائية ضد هذه الجهات أمام محاكم الدول التي يخضعون لولايتها القضائية لمطالبتها بوقف تلك الأعمال غير المشروعة فورا والتعويض عن الأضرار التي أصابت دولة قطر جراء ما حدث من هذه الجهات.2- تحميل الدول التي تحتضن تلك الجهات أو ترعاها مسؤولية توفير ضمانات العدالة القضائية التي توفر لدولة قطر مقاضاة تلك الجهات أمام محاكمها وإلا تحملت المسؤولية القانونية الدولية.3- تحميل دول الحصار المسؤولية القانونية عن تصرفات وسائط الإعلام التابعة لها وكذلك تلك التي تبث من أراضيها وكذلك ما يصدر عن رعاياها في الخارج من أعمال تضر بدولة قطر في حال أن هؤلاء الأفراد يمثلون دول الحصار، أو في حال ثبوت أن لها دوراً في توجيه أو دفع هؤلاء الأفراد للقيام بالتصرف الذي أضر بدولة قطر.4 - قيام الأجهزة المختصة في دولة قطر بتجميع الأدلة والوثائق المتعلقة بالأعمال التي ترتكبها الجهات المشار إليها آنفا والتي تضر بدولة قطر ماديا أو معنويا، لاسناد الإجراءات التي تتخذها دولة قطر ضد تلك الجهات والدول محليا ودوليا.