عقدة سبتمبر 11!

الجدل لايزال مستمرا على القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أطلق عليه اسم (قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب "جاستا")، والمتعلق بالسماح لذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001، السماح لعائلات الضحايا في الاعتداءات الإرهابية. القانون الحالي يحظر على المواطنين الأمريكيين مقاضاة الحكومات الأجنبية، والتغيير الذي يفرضه القانون الجديد أن دخل حيز التنفيذ، من إزالة الحصانة السيادية، التي تحول دون مقاضاة حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولايات المتحدة. ويسمح للناجين، وأقارب من ماتوا في تلك الهجمات، بمقاضاة الدول أو أفراد فيها لهم علاقة بمن نفذوا أعمالهم "بعلم الدولة أو بإهمال منه". يفتح القانون الباب بشكل واسع لإدانة حكومات عربية وإسلامية وفي مقدمتها السعودية ومجموعة من الدول الخليجية والعربية، حتى لو لمجرد الاشتباه. ويمكن استخدامه أداة سياسية وورقة ضغط بشكل مستمر خلال مدة التقاضي في حال النظر في دعوى ضد إحدى الدول، وهو ما يعني تجميد أموالها لمدد طويلة قد تصل إلى 15 عاما. وإعادة تكرار سيناريو مشابه لقضية لوكيربي الليبية. القانون يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، ويمثل توغلاً في سيادة الدول، ومخالف لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة. وتكمن المعضلة حتى في حال استخدم الرئيس الأمريكي "الفيتو"، فان هذا لا يعني أنه لن يرى النور، فباستطاعة الكونغرس تخطّى "الفيتو" وإصدار القانون إذا ما أقرّه مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين.إن عقدة سبتمبر 11 مستمرة في ملاحقة العرب والمسلمين داخل الولايات المتحدة الامريكية وخارجها، رغم ان الرواية الرسمية ومصداقيتها لازالت تثير العديد من الاشكاليات والاسئلة المحيرة. وموقف المملكة كان حازما منذ بداية طرح المشروع وهددت بشكل مباشر بسحب أصول وودائع من أمريكا تبلغ 750 مليار دولار، ورد أعضاء متطرفون من الكونجرس بتهديدات بتجميد هذه الودائع وعدم السماح ببيعها او التصرف بها. منظمة كير الأمريكية حذرت من عواقب ذلك وذكرت انه لن ينتفع منه سوى جماعات الضغط التي تنشر الإسلاموفوبيا. ولكن في الطرف الاخر هناك من يعمل على قدم وساق لكي يتحول هذا المشروع الى واقع في اسرع وقت ممكنّ!