الكروة يا كروة

في الخارج يستخدم الكثير منا سيارات الأجرة للوصول إلى هدفه، وفي الغالب نقع تحت رحمة سائق السيارة الذي يعرف كيف ينتزع منا حقه وما هو أكثر من حقه من خلال الأجرة التي يطلبها، لا أحد فينا يحب أن يُخدع ولكن أحياناً لا يستطيع فعل شيء لأنه لا يعرف فعلاً السعر الحقيقي أو نظام التسعير في البلد القادم إليها.. لكن ماذا عنا نحن هنا في قطر، ربما نادراً ما جربنا ركوب سيارات الكروة لأننا وبفضل الله نمتلك سياراتنا الخاصة، وبصدفة عابرة قد نجد أنفسنا نجرب استخدامها.. هذا ما حصل معي بعد أن وصلت للدوحة اضطررت لاستخدام إحداها من المطار، وبمجرد أن ركبت السيارة أخبرني السائق أن السعر سيكون 85 ريالا، سألته: لماذا هل ستوصلني للخور مثلاً؟ قال: لا هذا هو سعر المشوار إلى ما بعد منطقة الخريطيات، لم أكثر الكلام معه، قلت: افتح العداد، تمنع قليلاً ثم استجاب.. ربما الإرهاق لم يجعلني أنتبه كثيراً لتفاصيل هيئة السائق أو أسلوبه، ولكن وبمجرد أن انطلقنا بدأت تتضح ملامح شخصية هذا السائق، ما زالت الأغاني الآسيوية تصدح مع سرعته في القيادة، حيث انطلق بسرعة 120 ونحن ما زلنا في الدوحة، قلت له: خفف السرعة، أجاب: علي أن أعود سريعاً، قلت له: هذه ليست مشكلتي لا تسرع، لم يهتم برغبتي وظل يقود بسرعة، عيناي لم تكن تفارقان العداد لأتابع صحة السعر الذي طلبه في البداية، عندما وصلنا إلى جسر الخريطيات أو بالأحرى الخيسة كان السعر 65 وقبل أن ننزل من الجسر أصبح 113 ريالا، هل تتخيلون قفزة السعر خلال ثواني، قلت له: كيف زاد السعر دفعة واحدة أكثر من 30 ريالا، لم يجبني وظل ينظر إلى العداد متظاهراً بالاستغراب، وصلنا إلى المنزل وكان السعر 115، أخرجت كامرتي والتقطت صوراً للعداد قبل الوصول بدقائق، وعندما توقفنا قال لي: اعتذر الجهاز غير دقيق ولا يعمل بشكل جيد والسعر هو 73 ريالا، قلت له: سبحان الله فجأة أصبح بهذا السعر وأصبح الجهاز عاطلاً.. أعطيته حقه وأخذت الفاتورة، واتصلت بشركة كروة، وتحدثت مع أحد الإخوة العرب وشرحت له الموضوع، وقال: سنرى: وعليه أغلق الموضوع بلا اهتمام. قد يكون الموضوع بسيط بالنسبة لنا ونستطيع دفع المبلغ، لكن ماذا عن الآخرين؟! ماذا عن سياح قطر؟! عن الخليجيين الذين يتعرضون لمثل هذا النوع من الاستغلال والنصب، أليست هذه المواقف تغضبنا في سفرنا في الخارج؟! بالتأكيد!. من الذي يجعل هذا الآسيوي يعبث كما يشاء بلا حسيب أو رقيب؟! أليست هي ضعف الإدارة والرقابة عليهم؟، أليست هي عدم الاختيار الجيد لمستوى السائقين؟! هي كذلك وأكثر. في قطر لا تتوفر سيارات أجرة بديلة تجعل امامك خيارات مفتوحة في الاختيار حيث أنت مضطر إما إلى استخدامها أو استخدام سيارات الليموزين التي حدث ولا حرج أيضاً، ولا توجد تسعيرة واضحة وموحدة سواء كانت في المواصلات أو في المواد الاستهلاكية، إذ إن الاحتكار وحد العمل فيها جعلها تبرع في استغلال حاجات الناس. قبل أن أغلق نافذة هذا الصباح.. سيارات الأجرة هي إحدى العناوين التي تعكس تطور أي بلد ومستوى الأمان الأخلاقي فيه بالدرجة الأولى، فإذا كانت بهذه الطريقة السلبية، فسلام الله على الضعفاء الذين لا يجدون بُداً من استخدامها.