كأس العالم وتطوير الاقتصاد القطري

يعتبر تنفيذ دورة الألعاب الأوليمبية في ريو في البرازيل أمرا حيويا لقطر، الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم كأس العالم 2022. وهذا يعني أنه بقي على استضافة قطر للحدث الرياضي الضخم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حدثان رياضيان مهمان وتحديدا كأس العالم في روسيا في 2018 ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020. لحسن الحظ، لا يشكل الهبوط في أسعار النفط خلال العامين الماضيين حائلا دون المضي قدما في تنفيذ استثمارات ضخمة متعلقة بكأس العالم. تبلع قيمة الاستثمارات المخطط لها من مصادر محلية ودولية قرابة 200 مليار دولار الأمر الذي من شأنه تعزيز آفاق الاقتصاد القطري. تشمل المشاريع إنشاء نظام للمترو، وعدد من المنشآت الرياضية الحديثة، وتطوير شبكات الطرق فضلا عن مشاريع متنوعة في قطاعي الضيافة والترفيه. لكن لا توجد حاجة لمطار جديد بعد افتتاح مطار حمد الدولي في عام 2014 والذي يغطي احتياجات قطاع الطيران. مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، تتأثر المالية العامة في قطر ببيئة الأسعار المنخفضة للنفط منذ منتصف 2014. وخير دليل على ذلك عبارة عن إعداد موازنة 2016 بعجز قدره 12.7 مليار دولار على خلفية نفقات تقدر بنحو 55.6 مليار دولار. حقيقة القول، اشتهرت المالية العامة في قطر ولسنوات عديدة بتسجيل فائض في الموازنة من تبني رقم محافظ للإيرادات كخيار إستراتيجي. وتبين من خلال تجربة حديثة قدرة قطر في الحصول على أموال من الأسواق المالية الدولية لمعالجة العجز عبر جمع 9 مليارات دولار ما اعتبر تميزا وإنجازا بالمعايير الإقليمية. وتجلى من خلال شراء السندات بأن المستثمرين راضون عن التصنيفات السيادية لقطر. فوكالة موديز المعروف عنها تشددها في منح الدرجات الائتمانية، تمنح قطر مستوى «أي أي 2» ما يعد تميزا بالمعايير الاستثمارية. من جملة الأمور، الوكالة مرتاحة من محدودية الدين العام عبر تشكيلها قرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي. مصادر أخرى تعتقد أن ثقل الدين الحكومي أعلى من ذلك لكنه يبقى تحت السيطرة. بدورها، مؤسسة ستاندرد آند بورز مرتاحة من أداء الاقتصاد القطري كما اتضح عبر تأكيد الدرجة أي أي للمدى الطويل مع الاحتفاظ بتوقعات مستقبلية مستقرة. وفي الوقت نفسه، أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني أي أي مع نظرة مستقبلية مستقرة لقطر. ويبدو جليا أن وكالات التصنيف سعيدة مع الحقائق الصلبة للاقتصاد القطري مثل كونها رائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال واحتفاظها بموجودات أجنبية قوية وتمتع المواطن القطري بمستويات رائدة عالميا لدخل الفرد. وجاء في أحدث إحصائية لمعهد الثروة السيادية أن قيمة الثروة السيادية لقطر تبلغ 335 مليار دولار أي أعلى بكثير من الناتج المحلي الإجمالي والذي بدوره يقل عن200 مليار دولار. تتضمن الجوانب الإيجابية الأخرى غياب الضغوط التضخمية والبطالة. يبلغ معدل التضخم حوالي 3 بالمائة ما يعني عدم وجود معضلة للتضخم وفق المعايير العالمية. التضخم كان مشكلة في 2007 من خلال تجربة التضخم المستورد في خضم الأسعار المرتفعة للنفط مقابل ارتفاع قيم الواردات. وفيما يتعلق بالتوظيف، لا توجد بطالة تذكر في أوساط المواطنين. تقل نسبة البطالة قرابة 1 بالمائة أي واحدة من أدنى المعدلات إقليميا ودوليا ما يعد تميزا لقطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. عودة لفكرة المقال، لدى السلطات القطرية القدرة والموارد الضرورية والوقت اللازم لتحقيق أداء رائع لكأس العالم في 2022.. وقد تعززت الظروف بعد تحديد تاريخ بعيدا عن فصل الصيف للفعالية.