محكمة العدل الدولية وإنهاء الاحتلال

جاء الرأي الاستشاري الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بشأن «العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو الرأي الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك وقف كافة المستوطنات الجديدة وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية، ليضع جميع دول العالم أمام مسؤولياتها للعمل نحو تفعيل رأي المحكمة فورا. لقد جاء ترحيب دولة قطر بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، انطلاقا من موقفها الثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولعل أهمية هذا الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يمثل أساسا قانونيا مهما لتثبيت الحق الفلسطيني وإكساب الرواية الفلسطينية المشروعية والمصداقية القانونية في مواجهة محاولات ومخططات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن الحاجة باتت أكثر إلحاحا، للعمل المشترك من جميع الدول لإنهاء احتلال الفصل العنصري الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية، وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية، والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل كامل.