استحقاقات السلام

بعد اربعة اعوام من الجمود الذي اصاب عملية السلام في الشرق الاوسط، يستعد الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي للجلوس من جديد على طاولة المفاوضات وذلك بعد جهود حثيثة وجولات مكوكية قام بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري لدفع الطرفين للتقدم نحو مسار التفاوض المباشر. ومع ان الوسيط الامريكي والاطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الاوسط لم يكشفوا النقاب عن تفاصيل كثيرة حول ما دار وقيل وراء الابواب المغلقة وطبيعة الاتفاق الذي تم بموجبه الاعلان عن التوصل الى "مبادئ أساسية تسمح باستئناف المفاوضات"، الا ان العودة الى مسار الحل التفاوضي للقضية الفلسطينية هي أمر محمود فعلا ما لم يكن ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية التي يجري التنازل عنها كل يوم. ان المسارعة بتصويب الانتقادات للمفاوضات قبل توضيح التفاصيل المتعلقة بها، تعكس رؤية قاصرة؛ ذلك ان الحوار والتفاوض هو احدى الوسائل لنيل الحقوق الفلسطينية، غير انه يبقى من المهم الا يسمح الطرف الفلسطيني بان تصبح المفاوضات غطاء للاحتلال وحكومته لكسب المزيد من الوقت دون افق واضح لاعادة الحق المسلوب. ان العمل على حشد توافق وطني فلسطيني مسنود باجماع عربي لدعم فريق التفاوض وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات والاعتراف الصريح من قبل إسرائيل بحدود 67 حدودا للدولة الفلسطينية ينبغي ان يكون أمرا حاضرا لدى القيادة الفلسطينية وهي تتجه نحو طاولة المفاوضات، حتى تتمكن من انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني الاساسية واقامة دولته وعاصمتها القدس وتأمين حق العودة لكل اللاجئين. ان حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الاهم لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، لذا فقد اكد العرب والفلسطينيون مرارا وتكرارا ان السلام هو خيار استراتيجي وان الحل يكمن في التزام الجانب الاسرائيلي بمبادرة السلام العربية والتي تنص على الانسحاب الكامل لاسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. ان استئناف المفاوضات هذه المرة ينبغي ان يقوم على اساس واضح وجدول زمني محدد للوصول الى النتائج المرجوة، ومحاصرة اسرائيل التي تحاول في كل مرة التهرب من استحقاقات السلام الشامل والدائم.