مسؤولية المجتمع الدولي

بعد مرور أكثر من عام على الأزمة الخليجية وما شهدته من إجراءات اتخذتها دول الحصار ضد قطر، تبقى الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي طالت الشعوب الخليجية من قِبَل دول الحصار، هي السجل الأسوأ في هذه الأزمة.  وحسنا تفعل الدولة وهي تواصل تذكير المجتمع الدولي، وخصوصا المؤسسات والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بانتهاكات دول الحصار المستمرة  لحقوق الشعوب الخليجية ومواطني دولة قطر والمقيمين فيها، إذ لا تزال السلطات السعودية تتمادى في انتهاك الحق في الممارسة الدينية، من خلال حرمان آلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء عمرة شهر رمضان وإيقاف التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام. كما يمر العيد الثالث، منذ بداية أزمة الحصار على دولة قطر، ولا تزال معاناة المواطنين في الدولة ومواطني دول مجلس التعاون مستمرة من تمزيق أواصرهم الأسرية وتشتت شمل عوائلهم، حيث ما زال الأبناء محرومين من أمهاتهم وآبائهم، وفُصل الأزواج عن زوجاتهم وتشتت أبناء العمومة عن بعضهم البعض، في نوع جديد من الانتهاكات لم تشهده البشرية من قبل.  والواقع أن رفع الانتهاكات الإنسانية التي طالت الشعوب الخليجية من قبل دول الحصار، والإجراءات الخاصة بمساءلة ومحاسبة المنتهكين، هي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي وآلياته التي أنشئت لهذا الغرض. إن المنظمات الدولية مطالبة بأدوار أكبر والتعامل بقوة القانون لإلزام دول الحصار بالإيفاء بالتزاماتها الدولية، وهي مطالبة بتحركات أكبر بما يتجاوز الإدانة والتنديد، إلى إجراءات فعلية تسهم في رفع الضرر وإنصاف الضحايا نتيجة الحصار على قطر.