القضاء الألماني أمام محكمة الضمير

جاء توقيف السلطات الألمانية لأحد أبرز صحفيي قناة الجزيرة أمس حاملاً رسالة خطيرة إزاء حرية الرأي والتعبير وملاحقة أصحاب الكلمة والفكر. ويعكس اهتمام الرأي العام العربي بهذا الاجراء من جانب السلطات الألمانية قلقاً لدى شباب الثورات العربية من قدرة الثورات المضادة على قلب الأمور وتلفيق التهم بقدرات فائقة ، لايقوى على توقعها أصحاب الكلمة الحرة الذين لايكون همهم تجنب الملاحقات قدر اهتمامهم بكشف الحقائق للرأي العام.إن الرسالة التي نأمل من السلطات في دول العالم الغربي ؛ التي تدافع عن الحريات، هي أن تظل على عهد العالم الحر بها في اصطفافها الى جانب الشعوب وانتصارها للديمقراطية وعدم الانجرار وراء أساليب أنظمة الحكم القديمة في تلفيق التهم لأصحاب الرأي والكلمة.إن اهتمامنا بقضية توقيف صحفي الجزيرة ليست دفاعا عن شخص فذلك مكانه ساحات القضاء ولكنه القلق على قدرة التيار المضاد للثورات العربية في التلون ورفع شعارات الحرية وإطلاق الوعود بالديمقراطية وملاحقة الفساد ، فإذا به يلاحق أصحاب الكلمة الحرة ويدع الفساد.إن الدول التي تدعو الى الحرية والديمقراطية والاحتكام الى القضاء مطالبة بالتفريق مابين التهم السياسية الملفقة والجرائم الجنائية التي يحاكم عليها القانون ، إن المساواة بين قضايا حرية التعبير وإبداء الرأي وحرية المعتنق يجب ألا ينظر اليها باعتبارها جرائم جنائية يحاكم عليها القانون وتقع تحت طائلة الاتفاقيات الدولية المحكومة بنصوص اتفاق جنيف.ومما يثير الدهشة تجلي بعض الدول في المسارعة بمحاكمة جرائم الرأي بينما نجد أن مرتكبي جرائم الفساد المالي وانتهاكات حقوق الانسان مطلقوا السراح بعيدا عن اي ملاحقة او محاكمة او حتى التلويح بجلبهم الى العدالة.اليوم يجد القضاء الالماني نفسه أمام اختبار حقيقي في تطبيق اجراءات السير في خطوات التقاضي فهل تعود اوروبا الى عصر محاكم التفتيش أم تنتصر لبراءة المتهم قبل أن تثبت عليه الإدانة؟