بداية القصة والقرار 54 (2)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاء قرار مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر رقم (54) لعام 2010، بالبرازيل كالتالي: "نرحب مع التقدير بعرض حكومة قطر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015 "وتلك بداية القصة التي لم تكن مفاجأة، فقد سبقتها مبادرة دولة قطر بإنشاء مركز متخصص لمكافحة المخدرات والجريمة، وكان مولد "مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج لدول الخليج العربية في عام 2007، وقد بادرت لذلك دولة قطر باستضافة المركز في الدوحة.وبدأ العمل من حينها مضيفاً قيمة عالية في مجالات تبادل المعلومات الجنائية والتدريب والتنسيق بين الدول الأعضاء لتضخيم عائد الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مكافحة المخدرات والجرائم المتصلة بها.إذن هذان الحدثان يكملان بعضهما البعض من حيث ان الهدف واحد وهو مكافحة المخدرات والجرائم المتصلة بها، وبالتالي فإن دولة قطر قد وضعت نصب أعينها أن تكون ركيزة وأساسية في هذه الفعاليات وسنداً لأن الموضوع لا يختص بدولة بعينها، ولأن المخدرات والجريمة المنظمة عابرة القارات لا تعرف حدود الدول، وبالتالي فإن تأثيرها عالمي وليست أي دولة بحصينة عن الأذى. لذا فإن الموضوع يحتاج إلى تعاون وتنسيق بين الدول وتوحيد الجهود وبذل الطاقات مجتمعة حتى تكون المحصلة النهائية جيدة.إن اندماج منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة العامة، هو موضوع مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر في الدوحة، وبمعنى آخر "تدويل الموضوع".لماذا تدويل منع المخدرات والجريمة عابرة القارات؟ مما لا شك فيه أن التطورات التقنية وسهولة الاتصالات والقدر الكبير من إمكانية الإفلات من الملاحقة والعقاب، كل ذلك أدى إلى خلق مشاكل جديدة ومجتمعات جديدة وجرائم جديدة، وبالتالي لابد من وسائل مكافحة جديدة.لابد لي أن أخصص مقالة من هذه السلسلة أتناول فيها موضوع الجريمة "السيبرانية" ومساهمتها في انتشار استخدام المخدرات، وكيفية مواجهة هذه الأوضاع المترتبة على التقدم التكنولوجي.درجت قطر على تبني ومساندة ودعم الموضوعات ذات الصفة والصبغة الدولية من أجل أن تعم الفائدة كافة الدول ويكون للعمل قيمة سامية. ويكمن الذكاء هنا في الاختيار الدقيق لموضوع المؤتمر الثالث عشر، إن قرأته يجذبك وإن تمعنت فيه فهو تدويل القضية ولكن بلفظ ومعنى لا ينفر بل يجذب.إن السعي إلى إدماج موضوع منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، فهو التدويل بعينه وإشراك كافة دول العالم وتوحيد جهودها تحت إشراف الأمم المتحدة من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمات والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والعمل يداً واحدة مع الدول والحكومات والمنظمات ومنظمات المجتمع المدني وكافة قطاعات الشعوب.إن تحقيق مثل هذه الأهداف الكبيرة يحتاج إلى أدوات وآليات من أجل إحراز أفضل النتائج تكون البداية إصلاح الدول من الداخل وتهيئتها، فكيف السبيل إلى ذلك؟؟ في المقالة القادمة نتطرق بحول الله إلى مناسبة تشريعات الدول للمرحلة القادمة....