الاعتقال السياسي!

الاعتقال السياسي في العالم العربي يرتبط بقضايا الرأي والتعبير في مجمل حالاته، ومع ان حرية الرأي والتعبير والعقيدة مضمونة حسب المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تم التوقيع عليها ومصادقتها من جميع الدول العربية، إلا أن الاعتقالات والانتهاكات لا تعد ولا تحصى ولا تتوقف بل وتزداد! ويالها من مفارقة ان تتحول حرية الآراء إلى جريمة في عالم العرب ولا تكون الجريمة هي الاعتداء على حرية الرأي والتعبير! انظر إلى القوانين والقيود التي تمارس على هذه الحريات والحقوق الإنسانية بكل الطرق المشروعة والمحرمة، ومعاملة معتقل الرأي بتشدد أكثر من مرتكبي الجرائم العادية، والأدهى والأمر أن الأنظمة العربية الحاكمة تتعامل مع هذه الحالات بشكل سلبي ومخز، فإما أن يكون هناك إنكار وجود معتقلات سياسية، أو نفي وجود معتقلين سياسيين، وحتى عدم الاعتراف بمصطلح الاعتقال السياسي من الأساس!وفي الآونة الأخيرة يبدو أن آفة الاعتقال السياسي انتشرت في العالم العربي ولم تعد تستثني منها منطقة عن الأخرى لا دول الربيع ولا دول الخريف! رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية أنور الرشيد كشف عن وجود نحو 40 ألف سجين ومعتقل رأي في دول مجلس التعاون الخليجي، وان هناك حالات معينة بقي خلالها المعتقلون في السجن حتى بعد انتهاء مدة حكمهم. وفي بعض الحالات، حرم المفرج عنهم من حقوقهم الأساسية ومن بينها منعهم من السفر، ومن بين السجناء أطباء ومعلمون وكتاب، إضافة إلى ناشطين وسياسيين ونواب وغيرهم. وأشار إلى أن تلك الأرقام تعتمد على معلومات جمعها ناشطون حقوقيون في الخليج ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية، وكانت قبلها منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأخير اتهمت مجموعة من الدول الخليجية بالقيام بـاعتقالات عشوائية ومحاكمات جائرة والتعذيب وغيرها من المعاملة السيئة خلال السنوات الماضية. من الملاحظ أن هناك سجناء مضى على وجود بعضهم في السجون عقود من الزمن. وسجناء أنهوا فترة أحكامهم ولا يزال توقيفهم. وسجناء صدرت قرارات إطلاق سراحهم وتحفظت الأجهزة الأمنية عليهم. إن إغلاق ملف الاعتقال السياسي هو مطلب إنساني وعالمي لذلك نطالب بالإفراج وإطلاق سراح كل سجناء الرأي والتعبير والضمير في العالم العربي من المحيط إلى الخليج.