الأزمة السورية

مع مرور أكثر من 10 سنوات على الثورة السورية، لا تزال الأزمة السورية مأساة الشعب السوري واستمرار معاناته تشكل فضيحة كبرى وعارا على الإنسانية، وما يفاقم الأوضاع الكارثية ويزيدها خطورة هو تقاعس المجتمع الدولي عن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، وإيجاد حل سلمي. لقد نجم عن الانقسام الدولي إزاء الأزمة، وغياب رؤية واضحة لحلها، أن أصبح العالم أمام كارثة إنسانية وأخلاقية وقانونية، حيث يدرك الجميع أن المسؤولية الأساسية عن الإخفاق في فرض الحل السياسي الذي يتطلع إليه الشعب السوري يعود أساسا إلى عجز مجلس الأمن عن حماية المدنيين واتخاذ القرار اللازم لوقف إراقة الدماء واستمرار تعنت النظام السوري، ورفضه لكافة المبادرات الإقليمية والدولية. ومع هذا الوضع الشديد التعقيد، تواصل دولة قطر العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بنّاء في إنهاء الأزمة السورية، استنادا إلى موقفها الثابت بأن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية هو الحل السياسي الذي يقوم على بيان جنيف (1)، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. ويظل التزام دولة قطر ثابتا بالمسؤولية القانونية والأخلاقية لمساءلة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإقامة العدالة بمحاسبة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين، وفق أحكام القانون الدولي، باعتبار أن ضمان المساءلة والتصدي للإفلات من العقاب هو التزام أخلاقي وشرط للمصالحة والسلام الدائم ومنع تكرار الجرائم. لقد حان الوقت لكي يحصل السوريون على الأمن والحياة الكريمة والعدالة، وأن يسرع المجتمع الدولي في التوصل إلى حل سياسي يحقن دماء السوريين، ويلبي تطلعاتهم للعدالة والحرية، ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.