وكيل دون مركبات !

عندما أُنشئت الشركات التي تستقطب المركبات تحت ما يُسمى الوكيل المحلي لها، كان الهدف تسهيل توريد هذه المركبات الى الدولة ومن ثم بيعها إلى الأفراد والشركات مقابل مبلغ مالي واضح المعالم وعلى ان تكون تلك القيمة الربحية معقوله للوكيل، ولتنظيم العملية أنشأت الدولة جهات رقابية وتنظيمية لعمليات الاستيراد والبيع حتى لا يصبح هناك خلل يُسبب الضرر ويقع على الأفراد وعلى اقتصاد الدولة وسمعتها المالية. ولاحقاً أُنشئت جهات تجارية تستورد المركبات من الخارج تماشياً مع السوق وبأسعار أقل نوعاً ما بالإضافة إلى استقطاب تلك الجهة مجموعة من المركبات المحلية من الوكيل ويتم البيع بقيمة أقل كلفةً من الوكيل وذلك لخلق نوع من التوازن في السوق ولتلبية لجميع إحتياجات أفراد المجتمع وأطلق على هذه الجهة مسمى (المعارض). ولكن مُنذ فترة قريبة أصبح هُناك خلل في هذه العملية، فأصبح بعض الوكلاء لا يقومون بتوفير المركبات للعملاء بل إن نظام حجز المركبات أصبح هو السائد لديها، وقد تصل المركبة في موعدها المُحدد بعد الحجز وقد لا تصل نهائياً ! وبالمقابل هناك ظاهرة غريبة تكونت في السوق المحلي، حيث قامت بعض المعارض بتوفير المركبات ذات المواصفات المحلية وبكميات كبيرة وبسعر أعلى قيمة من الوكيل وتصل تلك القيمة الإضافية في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن عشرة / خمسة عشرة بالمئة من القيمة الأساسية للمركبة التي لم يوفرها الوكيل ! عملية تبادلية قد يكون المُصطلح الذي يُناسب ما يحدث، حيث إن بعض الوكلاء لاتتوفر لديهم المركبات الحديثة في حين إن بعض المعارض هي التي تقوم بتوفير تلك المركبات ليُصبح المعرض هو صاحب العرض والبيع في السوق المحلي وأصبح الوكيل هو من لا يملك العرض والبيع ! ووصل الأمر ببعض الوكلاء إلى إنشاء نوع من المقابلة مع العميل الراغب في شراء المركبة حيث يبدأ السؤال من البحث في المنصب الوظيفي للعميل وعدد المركبات التي قام بشرائها من الشركة سابقاً وعدد مرات فحص المركبة لدى الوكيل ! وكما يُقال من بعض العملاء إن خدمة العملاء لدى بعض الوكلاء تُشعر العميل إن هذه الشروط هي من تحدد وصول المركبة وبيعها لهذا العميل من عدمه !! وهذا الأمر من شأنه حدوث حالة من عدم الرضا من العملاء المحليين، وهو ما وضح في بعض الصحف المحلية وفي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وزادت حالة الاستياء في ظل عدم وجود أي تحرك أو تعليق من قبل الجهة المسؤولة عن توضيح أو تنظيم عمليات البيع وحق المستهلك المحلي. أخيراً وجب على جهات الاختصاص التي أنشئت في أساسها لتنظيم عمليات البيع والشراء والمحافظة على حقوق العملاء والوكلاء على حدٍ سواء الاطلاع على هذا الشأن كما هو دورها الدائم التي تقوم به مشكورة وبشكل مستمر محققه الرضا في خدمة العملاء والوكلاء وحفظ حقوقهم.