الاقتصاد السعودي قوي

من قبيل الصدفة أو القدر، تزامن القرار الحديث لمؤسسة ستاندارد آند بور بتخفيض المستوى الائتماني للسعودية بواقع درجتين من (ألف زائد) إلى (ألف ناقص) مع الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في الدوحة الأسبوع الماضي بين أربع دول منتجة للنفط. الاجتماع جمع وزراء النفط والطاقة في أربع دول وهي السعودية وروسيا وفنزويلا فضلا عن البلد المضيف قطر. وأكد أهمية الاحتفاظ بالإنتاج النفطي عند مستوى يناير. وربما يتطلب الأمر المزيد من الإجراءات مثل ضمان حصول تخفيض للإنتاج النفطي. وتعتبر الصفقة التي تحققت في قطر استثنائية بشكل نوعي كونها تشمل دول أعضاء من أوبك وأخرى من خارج المنظمة وتحديدا روسيا. وهذا يعني أن موسكو والرياض وضعتا الخلافات السياسية حول بعض الملفات مثل الملف السوري جانبا لتحقيق اتفاق اقتصادي يخدم الطرفين.يشار إلى أن السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام. بالإضافة لسيطرة السعودية وروسيا والولايات المتحدة على 12.9 بالمائة و12.7 بالمائة و12.3 بالمائة من الإنتاج العالمي على التوالي. كما تعتبر كندا وإيران والإمارات من الدول الأخرى المهمة في مجال الإنتاج النفطي.وفيما يتعلق بالاحتياطي النفطي، تستحوذ فنزويلا على 17.7 بالمئة من الاحتياطيات العالمية النفطية المؤكدة الأمر الذي يفسر جانب من اهتمام كراكس بموضوع الأسعار. بدورها، تسيطر السعودية على 15.5 بالمائة من الاحتياطيات النفطية. لدى المملكة أسبابها للبحث عن طرق لجلب الهدوء إلى أسواق النفط وربما الأسعار تدريجيا في نهاية المطاف، فقد تضمن تقرير حديث صادر من وكالة موديز العاملة في مجال الائتمان إحصاءات مثيرة عن الاقتصاد السعودي. من جملة الأمور، يشير التقرير إلى انخفاض الاحتياطي من 746 مليار دولار في أغسطس 2014 مع بدء هبوط أسعار النفط إلى 620 مليار دولار في نهاية 2015. وتشمل أسباب التراجع الحاجة لتغطية العجز المالي وتمويل الحرب في اليمن. كما يتوقع تقرير موديز أن يشكل عجز الموازنة العامة ما بين 12 و15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و2017 الأمر الذي يتناقض مع تجارب الفوائض المالية في للمملكة. ويمكن استشعار هذا التوقع بالنظر لأرقام موازنة السنة المالية 2016 حيث تم تقدير النفقات والإيرادات بنحو 224 مليار دولار و137 مليار دولار على التوالي وعجز قدره 87 مليار دولار.أيضا، تنال ظاهرة الأسعار النفطية المتدنية من قيمة الصادرات وبالتالي إحصاءات التجارة الدولية. وكالة موديز تتوقع تسجيل عجز في الحساب الجاري خلال الفترة الحالية رغم اشتهار السعودية سلفا بتسجيل فوائض في النتائج الخارجية.بالتأكيد، هناك العديد من النقاط المضيئة في الاقتصاد السعودي بما في ذلك محدودية المديونة العامة. يقل الدين العام عن 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت وهي نسبة ضئيلة بالمعايير العالمية. أحدث الإحصاءات والتي تزامنت مع صدور تقرير ستاندارد آند بور تشير لإمكانية ارتفاع المديونية العامة إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول العام 2019 ما يعني أن الأمر سوف يبقى تحت السيطرة. وربما سوف توظف السعودية بعض الإمكانات الأخرى المتوافرة لها لسد الحاجة التمويلية مثل الاحتياطي العام فضلا عن تقليص النفقات أينما كان ممكنا.أيضا، هناك موضوع غياب التضخم والذي تقل نسبته عن 3 بالمائة ما يعني غياب للتهديدات التضخمية. حقيقة القول، التضخم ليس بمشكلة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. في المجموع، لا يمكن إغفال التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة بدليل المواقف الحديثة للجهات المختصة في مجال الائتمان.