قرارات أميرية بحجم الوطن والطموح

شهدت قطر خطوة نوعية في مسيرة بناء دولة المؤسسات والقانون عبرت عنها القرارات الاميرية التي اصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعيين اختصاصات الوزارات والهياكل الادارية للهيئات والمؤسسات، بما يضمن عدم ازدواجية التخصصات وحسن سير العمل وجودته.ان اهمية هذه القرارات انها جاءت ثمرة دراسات معمقة لمتطلبات النهوض بدور الوزارات والمؤسسات لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لرؤية قطر الوطنية 2030، وقد استغرقت هذه الدراسات من الجهد والوقت والمناقشات والمشاورات ما يضمن تحقيق الاهداف الوطنية المرجوة من الهياكل الجديدة.لقد جاءت القرارات الاميرية بحجم الوطن حيث شملت جميع الوزارات والمؤسسات، وجاءت بمستوى طموح ابناء الوطن وتطلعاتهم نحو مستقبل مشرق حافل بالتنمية والازدهار والرخاء والرفاهية.. ولذلك تضمنت القرارات استحداث ادارات جديدة في الوزارات لتلبية سير العمل وفقا لروح العصر كما تضمنت دمج ادارات لمنع ازدواجية العمل.. كما ان الهياكل الجديدة تفعل دورة العمل الاداري وتسرع الانجاز في المعاملات والمشاريع، مثلما تضمن الإنفاق السليم وسد الثغرات التي تحول دون هدر المال العام.وكان من البديهي ان تحظى هذه القرارات بحفاوة وطنية كبيرة وان تستأثر باعجاب المراقبين وخبراء الادارة والمؤسسات حيث اضافت لبنة جديدة في بنيان دولتنا الشامخ ورسخت قواعد دولة المؤسسات والقانون وفتحت الآفاق نحو المستقبل المشرق لكي يزهو ابناء الوطن بوطنهم العامر بالاصالة والحداثة والتنمية المستدامة.ان القرارات الاميرية التي بلغت حوالي 32 قرارا وصدرت في وقت واحد وهو رقم قياسي، تعتبر محطة مهمة في مسيرة الوطن وتطلق عجلة العمل في جميع المؤسسات والوزارات والهيئات بجد واخلاص، لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية وتحفيز الكوادر القطرية على العطاء والابداع لتحقيق التنمية المستدامة.