توطين الوظائف

في ديسمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص وأحاله إلى مجلس الشورى، وذلك بناء على مشروع مقترح مقدم من وزير العمل حيث تحدد الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها، قد كان موضوع توطين الوظائف خاصة في القطاع الخاص محط اهتمام لدى العديد من العاملين في القطاع الخاص والذين يعانون من تسّلط بعض المديرين الأجانب في القطاع الخاص وعدم استلام الحقوق كاملة وواضحة في بعض المؤسسات مقارنة بالأجنبي الذي يوظف بعقد واضح وخطة تطويرية وفقاً للهيكلة الإدارية، كما أن بعض المديرين الأجانب يسوقون لفكرة أن المواطن لا يعمل، وأنه لا يمتلك الكفاءة الكافية وغيرها من الأمور المجحفة في حق المواطن ناهيك عن التحكم في الإجازات والترقيات واللعب بالتقييم السنوي، وللإنصاف هذه التصرفات ليست حكراً على المديرين الأجانب بل إن بعض المديرين المواطنين يقومون بمثل هذه التصرفات وأكثر خاصة عندما ( يشخصنون) العلاقة بين المدير والموظف ويتعاملون معهم أما بمزاجية أو عنصرية، كما أن بعض المديرين المواطنين يفضّلون أن يكون الصف الثاني من المسؤولين أجانب لكي يتفردوا في القرارات دون مناقشة أحد، ولكي يتفننوا في أشكال الفساد دون محاسبة، خاصة وأن بعض الموظفين الأجانب يخشون على وظائفهم فلا يدخلون في مهاترات مع المسؤولين المواطنين وينفذون ما يَطلبه المدير المواطن دون مناقشة حتى وإن كانت طلبات خاصة وخارج مهام الوظيفة كما أن بعض المديرين المواطنين يتجرأ على الموظف الأجنبي وقد يُحّمله نتائج أخطائه عند الإدارة العليا في حين يواجه ذلك بالصمت خوفاً من فقدان الوظيفة! وعودة لقرار توظيف القطريين في القطاع الخاص والذي وصل حوالي 1850 خلال العام الماضي فقد ساهم ذلك في خلق فرص عمل أكبر للمواطنين في القطاع الخاص الذي لا يقل أهمية عن القطاع الحكومي حيث يتشاركون في عملية التنمية، ولعّل موضوع الأجور هو الأهم والمحفز للمواطن بالتوجه للعمل الخاص، وهناك شركات تقدم رواتب وحوافز مجزية ومشجعة للعمل في القطاع الخاص وعلى النقيض هناك مؤسسات تعتبر طاردة للمواطن بسبب تدني الأجر وطول ساعات الدوام وعدم توفر الإجازات أسوة بالقطاع الحكومي وهذا ما يجب مراعاته في بعض القطاعات الخاصة لتكون جاذبة للمواطنين. وتفتقر بعض المؤسسات حكومية أو خاصة في قطر وجود المواطنين في بعض الوظائف الفنية، وهذا ما نتمنى تغييره في سوق العمل القطري وأن يتم تحفيز الطلبة على دراسة تخصصات تؤهلهم لشغل وظائف فنية خاصة تلك المختصة بعلم الحاسوب والقطاع التكنولوجي والذي غالباً ما يسيطر عليه الأجانب، رغم أهمية هذا القطاع خاصة في وقتنا الحالي حيث أنه المحرك الرئيسي لكل مجالات الحياة ويحتاج إلى مواطنين أهل للثقة ومبدعين في هذا المجال، وقد مرت بعض المؤسسات الحيوية بالعديد من الأزمات التي تبين أن العنصر الاجنبي كان أحد الأسباب في هذه التعثرات! الطبيعي والمعتمد في أغلب الدول أن يحظى المواطن بحقه في الوظائف الإدارية، فتقبل فكرة أن يكون المسؤول أو المدير أجنبيا ويحصل على امتيازات أعلى من المواطن تسبب قهرا وإحباطا للمواطن، في الوقت نفسه يجب أن يكون المواطن على قدر من المسؤولية وأن يخضع لبعض الاختبارات وأن يكون كفئا للمنصب الذي يتقلده وألا يتخبط في حال حصل على منصب أكبر منه فيحاول تثقيف نفسه وتطويرها وتقريب المختصين ومن هم أكثر خبرة منه في المجال ليساعدوه وليرفعوا من شأنه فليس كل من تَقّلد منصبا هو أهل له ولا يجب أن يعتقد المسؤول أنه معصوم من الخطأ فأحياناً الخطأ في الواسطة التي جعلته مسؤولًا! لا نجزم بأن كل المديرين الأجانب غير كفء بالعكس تعلمنا كثيرا من الأمور المهنية من بعض المسؤولين الأجانب الذين عملنا معهم، في المقابل لا نؤكد بأن كل المديرين المواطنين ممتازون ويستحقون مناصبهم فكثير منهم نزلوا على مناصبهم بالبراشوت وهم غير كفء وسببوا مشاكل كثيرة للمؤسسة نفسها وللموظفين من كل الجنسيات وربما كانوا «عظم في البلعوم» لكل مبدع مواطن!