مخططات حكومة الاحتلال المتطرفة

تواصل حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، كل اشكال التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، من عمليات القتل اليومية، واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية وحملات الاعتقالات، إلى استباحة المسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وحتى تكثيف الاستيطان الذي بدأت تتصاعد وتيرته بشكل مفزع على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. ومن الواضح أن هذا التصعيد يأتي في اطار مخططات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي تهدف لتحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية. ومع الموقف المعلن للمجتمع الدولي الذي يعارض الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها حكومة الاحتلال، والاستمرار في الادانات والمطالبات، إلاّ أن الواقع الماثل يقول إنه لا سبيل أمام المجتمع الدولي وآلياته سوى ترجمة أقواله الى أفعال تضمن تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وإرغام حكومة نتنياهو على وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وإنهاء الاحتلال. لقد حان الوقت لكي يخرج المجتمع الدولي من إطار ردود الفعل المؤقتة والتعبير عن القلق والاكتفاء ببعض البيانات الصحفية، إلى الانخراط في خطوات عملية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الأوضاع في فلسطين المحتلة، والضغط لفتح الأفق السياسي باتجاه مفاوضات جادة على أساس حل الدولتين تنتهي بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.