موازنة التنمية والإنجازات

جاءت بيانات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، باعتمادها أمس لتؤكد التوقعات السابقة بأنها ستكون موازنة للدفع بمشاريع التنمية ومواصلة الإنجازات التي توجتها بلادنا بالتنظيم التاريخي والنجاح المبهر لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 . لقد أضافت هذه البطولة قيمة اقتصادية كبيرة لمشاريع التنمية وهذا ما برهنت عليه أرقام الموازنة التي حملت لنا بشرى فائض بقيمة 29 مليار ريال سيتم توجيهه نحو تدعيم الوضع المالي للدولة لاسيما خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية. وحققت التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 نموا كبيرا بلغ 228 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022، فيما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، وقدمت الموازنة مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي سينعكس على أداء المالية العامة وبورصة قطر والمشاريع الاستثمارية، وذلك باعتمادها سعرا للنفط عند مستوى 65 دولارا للبرميل لعام 2023 بدلا من 55 دولارا للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط. واستمرت الأولوية للرفاه الاجتماعي والعناية بالمواطنين في المقام الأول، حيث واصلت الدولة تركيزها على قطاعي الصحة والتعليم، بمخصصات بلغت 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال. وكان تنظيم المونديال إيذانا بالبدء في خفض المصروفات التي انخفضت بنسبة 2.6% عن عام 2022، ليستمر التركيز كذلك على تنفيذ المشروعات الرئيسية لعام 2023، بمخصصات بلغت 63.9 مليار ريال.